تحدث أحد المسؤولين على قطاع الأفران التقليدية بأحد البرامج التلفزية على قناة ميدي 1، عن الإضراب الذي دعا إليه مهنيو قطاع الافران التقليدية والمخابز العصرية، والذي شهد اختلافا في نتائجه ونسبة نجاحه بين مؤيد ومعارض للنسبة المعلن عنها.
وذكَّر المتحدث بدور الأفران التقليدية في التاريخ المغربي، وخاصة إبان أيام المجاعة أو ما كان يصطلح عليه “عام البون”، والذي صادف الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث شحت الموارد الغذائية، وقننت الدولة استغلال الدقيق بتشجيع الأفران التقليدية على اعداد خبز مدعم لصالح المغاربة جميعا.
وبحكم ما قدمته هذه الأفران للمغاربة من استقرار في الأمن الغدائي، أوضح المتحدث ذاته، أن المرحوم الملك محمد الخامس اقترح لها هذا الإسم تكريما لها.
وخلال نفس الحلقة التلفزية، ظهر صراع كبير بين مهنيي قطاع المخابز العصرية والأفران التقليدية والحكومة، بحيث دافعت الجهة الأولى على الزيادة وشرعيتها وعن الثمن لم يتغير منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التي عقدت مع الحكومة والجهات الوصية على القطاع، مع رفض هؤﻻء المهنيين أن تكون الزيادة في الخبز المدعم خطا أحمرا كما يقول بعض السياسيين.
كما تطرق ممثل الأفران التقليدية إلى مشكل الدقيق المدعم، الذي قيل عنه أنه يتم تهريبه وإعادة بيعه للأفران التقليدية والتي تشتريه بثمن لا علاقة له بما يتم الترويج له من دعم.
ومن جهته دعا ممثل جمعية حماية المستهلك الأطراف الحاضرة في النقاش إلى احترام المستهلك كمواطن ، وطالب تمثيليته في كل الاجتماعات التي تخصه، ورفض أن يتم التعامل مع المستهلك بصيغة الإقصاء في المحطات والاجتماعات الرسمية.
كما تطرق في جانب من تدخله إلى المكونات التي تضيفها الأفران والمخابز وتكلفهم ميزانية بحكم إضافة مقادير قال عنها ممثل جمعية حماية المستهلك، أن الأفران في غنى عنها بحكم وجود مواد بديلة وصحية. كما تحدث أيضا عن المخاطر التي تنتج عن استعمال غاز البوتان في بعض الأفران والذي يؤدي إلى خلل في الدورة الدموية والتحام الصفائح الدموية والكوليستيرول الخبيث، وكيف أن الدخان المنبعث من هذه الأفران إذا تعرض للخبز فيمكن أن يصيب المستهلك بالسرطان.
وحضي الدعم الموجه للدقيق بنقاش موسع بين الحاضرين، واختلف تفسيره، إذ اعتبره ممثل أرباب المخابز العصرية كورقة انتخابية يستغلها السياسيون، فيما أكد ممثل العدالة والتنمية أنه في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن 9 مليون قنطار يتم دعمها بمبلغ 2 مليار درهم في سنة 2013، وبالتالي فكل أسرة يجب أن تستفيذ من مبلغ شهري يصل 37 درهم من الدقيق.
ويبقى السؤال المطروح هو من استفاد من هذا المبلغ وهذا الدعم، والذي يبقى الجواب عنه حسب الحاضرين وجود اختلالات ومحسوبية وزبونية من طرف جهات تسعى إلى وأد القطاع بأكمله، مع عدم استثناء التجار والمطاحن التي تساهم في دورها في التلاعب بهذه المادة.