فوجئت كما الجميع لخبر اعتقال 9 شباب منتمينلعشرين فبراير دفعة واحدة، من قلب مسيرة نقابية سلمية، نظمت من طرف الأموي ومخاريق والعزوزي. المسيرة لم يشارك فيها هؤلاء الشباب وحدهم، بل عرفت مشاركة العديد من الإطارات الجمعوية والمدنية، وعشرات الآلاف من العمال والعاملات. ولم ينتبه البوليس إلا لمجموعة من الشباب العشريني الطموح المشارك، ظل يراقب كل تحركاتهم الصغيرة والكبيرة، ويسجل كل شعاراتهم ويلتقط الصور لوجوه عابسة ويائسة، تهمتهم الوحيدة هي الانتماء إلى جيل لا يخاف السلطة ولا السمطة: ”جيل عشرين فبراير”..
تحينوا الفرصة لينقضوا ويعنّفوا أكثر من خمسة عشر شابا عشرينيامشاركا دون غيرهم.. وفي الجهة المقابلة كان حراس الأموي يجلدون و”يشرملون” بعض الصحافيين والمواطنين دون أن يحرك ساكنا.
اطلعت على أحد المحاضر لأحد الشباب المفرج عنهم من مجموعة 6 أبريل، واكتشف أن مجموعة 6 أبريل، تتابع بتهم من صنع الخيال، تهم غريبة غرابة موقف النقابات: تهمة ”تنظيم مسيرة غير مرخصة”، والحقيقة أن عشرين فبراير لم تنظم أي وقفة أو مسيرة، بل دعت فقط للانخراط والمشاركة في التظاهرة العمالية جنبا إلى جنب مع عشرات الآلاف من العمال والحقوقيين والنقابيين..من نظم المسيرة إذن؟ وزير الداخلية يعرف جيداً أن هذه المسيرة ظمت من طرف 3 نقابات وبترخيص من السلطات المحلية ولا يحتاج بنكيران ولا وزير الداخلية أن نعيد تذكيرهم بهذه المعطيات..
وعلى النقابات المنظمة على الأقل أن تنتبه لذلك وأن تطلع وزير الداخلية على الترخيص لإسقاط التهم عنالشباب المعتقل…
”مجموعة 6 أبريل” قادهم همهم ومبدئيتهم للانخراط مع الطبقة العاملة، كما يشاركون إلى جانب عدد من الإطارات، لا يخلفون موعدا، ولا مسيرة، ولا وقفة من أجل الدفاع عن مطالبهم، وقد شاركوا باسم حركة عشرين فبراير في المسيرة “المرخصة” و”السلمية”، ليفاجئوا بمداهمتهم وضربهم بعنف وتجريدهم من لافتاتهم ومكبرات الصوت قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة ومتابعتهم في حالة اعتقال.
يتهمونهم أيضا بضرب موظفين والاعتداء على البوليس أثناء أدائهم لمهامهم، ولنتساءل ماهي المهام التي تقوم بها الشرطة داخل مسيرة عمالية سلمية؟ ولسوء حظ الشرطة، فالمحاضر التي توبع بها الشباب لا وجود فيها لشهود يؤكدون تعنيف رجال الشرطة، ولكن من جهة أخرى هناك العشرات من الشهود أكدوا أن مهمة عدد من رجال البوليس في تلك المسيرة كانت تقتصر على مراقبة المتظاهرين وطردهم وتعنيفهم.
المسيرة حافظت على سلميتها إلا إذا استثنينا ”سمطة الأموي”، وبالرجوع إلى بيان النقابات نفسها، فقد هنأالقادة كل المشاركيندون استثناء على نجاح المسيرة وسلميتها وتحقيقها للأهداف التي نظمت من أجلها.بما معناه أنه لم يرد أي فعل عنيف من جهة المتظاهرين ضد الشرطة، ولو كان ذلك واردا فأول من سيقوم بذكره في البيان هو البيروقراطية النقابية نفسها حرصا على مبدأ “نجاح المسيرة”.
النظام السياسي يعرف جيدا أن هؤلاء الشباب لم يقوموا بضرب أي أحد، ولا بتعنيف أحد، ولا بتنظيم مسيرة غير مرخصة، بل العكس هو الحاصل تماما، النظام السياسي يعرف جيدا أن تهمة هؤلاء الشباب هو اعتقادهم كما الحكومة أن مسيرة العمال تلك كانت مسيرة سياسية، رفعوا فيها شعارات سياسية، تتهم بنكيران ومن معه بالزحف على مكتسبات الطبقة العاملة وبرفع الأسعار، ويتهمون النظام السياسي بالفساد والاستبداد، الشخصيات الوحيدة التي لم تعتبر هذه المسيرة مسيرة سياسية هي مخاريق والعزوزي والاموي أما حتى بنكيران فقد صرح بأن هذه المسيرة سياسية.
اعتقل الشباب لأنهم أكدوا للحكومة أن المسيرة كانت سياسية فعلا، وهي حقيقة لا غبار عليها، لذلك فعلى وزارة الداخلية على الأقل أن تعترف بأن هؤلاء الشباباعتقلوا على خلفية آراءهم السياسية، وليس لشيء أخر… لكنها للأسف لن تسطيع…
وليتأكد مرة أخرى أن هذا الاعتقال لا يدخل إلا في إطار مسلسل الانتقام من الشباب وتصفية ما تبقى من الأصوات المزعجة..
وفرضاً، لو كانت المسيرة التي شارك فيها هؤلاء المعتقلون غير مرخصة فعلا، فعلى السلطة أن تسائل المنظمين والمسؤولين على المسيرة وليس المشاركين فيها، ما ذنب المشاركين إذا لبوا نداء أكبر المركزيات النقابية ضد حكومة بنكيران.وهي التي تنادي في بيانها عموم ”الجماهير الشعبية للمشاركة وإنجاح المسيرة”… على النقابات أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة جراء تعنيف واعتقال مشاركين في مسيرتهم، وفي انتهاك حرمة مسيرة عمالية سلمية…
لن يقع هذا بالطبع .. فمازالت حركة عشرين فبراير تزعج السلطة، كما البيروقراطية النقابية.. ومازال تأثيرها قائما، وكل من يدعي عكس ذلك فعليه أن يحصي عدد الخسائر، عشرات المعتقلين تملأ سجون المغرب من شباب الجامعات، والمعطلين، وشباب عشرين فبراير… وعليه كذلك أن يعود إلى المقر المركزيللاتحادالمغربي للشغل المغلق في وجه شباب عشرين فبراير منذ قرابة سنتين
الحرية لكل المعتقلين السياسيين ولمجموعة 6 أبريل.