أكد مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو، أن الملك محمد السادس وجه رسالة “واضحة وقوية” للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وللمجتمع الدولي، للتعبير عن رفض المغرب أي ابتعاد عن معايير التفاوض والذي من شأنه اخراج مسلسل المفاوضات الجارية حول ملف الصحراء من سياقه.
وقال بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك السبت مع بان كي مون، إن رسالة الملك واضحة جدا: إن المغرب لن يقبل أي ابتعاد من شأنه تشويه هدف مسلسل المفاوضات الجارية، محذرا من أن أي انحراف عن هذا الهدف يتضمن مخاطر بالنسبة لمستقبل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف.
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن اتصال الملك يحدد الإطار الذي يتعين أن تتواصل فيه هذه المفاوضات، وفق الأهداف التي تم تحديدها سلفا، والتي تروم التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد بنحمو في هذا الصدد على ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن دون أي محاولة لاستخدام وسائل تتعارض آثارها مع الأهداف المتوخاة.
وبعدما ذكر بأن المملكة منخرطة في هذه المفاوضات بحسن نية وبشكل إيجابي، اعتبر بنحمو أنه من الملائم اليوم أن يعتمد الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مقاربة مسؤولة تتطابق مع المعايير الأولية للمفاوضات، وتحافظ في الوقت نفسه على إطار وآليات انخراط المنظمة الأممية.
وأكد الأستاذ الجامعي، من جانب آخر، أن الاتصال الهاتفي بين الملك وبان كي مون يعبر عن السياق الذي تم في إطاره الانخراط في المفاوضات، وخاصة من جانب الطرف الآخر، الذي باشر هذه المفاوضات، منذ البداية، بسوء نية، وإكراه وابتزاز.
وأضاف أن تحليل الوضعية الحالية يكشف أن الطرف الآخر يسعى إلى تغليط بعض الدول والمؤسسات، مشيرا في هذا السياق إلى محاولات الطرف الآخر تغليط المجتمع الدولي. وحذر في هذا الصدد من أنه إذا لم تظل المقاربة الأممية مطابقة للإطار والمعايير التي حددها مجلس الأمن، فإنها ستنطوي على الكثير من المخاطر.
وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن الملك محمد السادس، أجرى السبت، اتصالا هاتفيا مع بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزا أن الملك جدد بهذه المناسبة الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.
وأضاف المصدر نفسه أن الملك أثار انتباه الأمين العام إلى ضرورة الإحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر. وأكد أن إن أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف.