قرر أكثر من نصف أعضاء اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الانسحاب وتأسيس جمعية جديدة باسم: “الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 21 و 22 مارس الفارط، واختتم باجتماع اللجنة الإدارية يوم السبت 12 أبريل بالرباط لانتخاب المكتب التنفيذي.
وقال بيان أصدره المنسحبون ”لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع والانحراف”، مبررين انسحابهم بما وصفوه بـ “تعطيل اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن الاضطلاع بمهامهما، مما أدى إلى شلل وتسيب تنظيميين شاملين، ثم استحكام الانفراد بالقرار وسيادة المزاجية واللامسؤولية والتسلط في المبادرات والتصريحات وإدارة الهيأة”، على حد تعبير البيان.
هذا وقالت مصادر لـ “مشاهد.أنفو” أن متزعمي الانشقاق أغلبهم من أعضاء حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، بعد إعادة انتخاب محمد طارق السباعي لرئاسة الهيأة، وضدا على ما اعتبروه خروقات شابت المؤتمر.
واعتبر المنسحبون من الهيأة أن الانسحاب وتأسيس إطار بديل جاء بعد ”إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثلاثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين الإدارية والتحضيرية، ثم الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير والإنزال بكل من هب ودب كان واقعاً و مدبراً”، يقول المنسحبون.
وقرر المنسحبون من الهيأة انتخاب مكتب تنفيذي للجمعية الجديدة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبة مع الدعوة لاجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 27 أبريل الجاري بالرباط، لاستكمال إجراءات التأسيس والهيكلة.
وقال المنسحبون في بيانهم الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه إن ”هذا المولود الجديد يشكل الاستمرار النضالي للهيئة”.