بعد انسحابها من حركة عشرين فبراير في نهاية سنة 2011، وبعد صعود العدالة والتنمية إلى رئاسة الأغلبية الحكومية، عادت العدل والإحسان بعد مرور ثلاث سنوات من الحراك الذي عرفه المغرب للتأكيد على ضرورة ”بناء جبهة ممانعة” من أجل ما وصفته بـ”فرص التخلص من كابوس الاستبداد”.
وقالت الجماعة المعارضة في ركن “لنا كلمة” بموقها إنه ”لا مناص من بناء جبهة ممانعة يلتف حولها الشعب لِما يرى من نكران قيادتها لذواتهم الإيديولوجية أو المذهبية، ومن زُهد في المآرب الشخصية أو الفئوية، ومن تطاوع وثقة متبادلة بين الفرقاء”.
وأردفت الجماعة أنه ”إذا كانت الحرية والعدالة والكرامة مطلبا جماعيا، فإن دونها مسارا شاقا وطريقا وعر المسالك، يقتضي حوارا هادئا هادفا يتداعى له الفرقاء السياسيون ويضطلع فيه فضلاء وحكماء كل مكون بدور محوري ضبطا للأعصاب وتهيئة للنفوس وتوعية بل وإقناعا بأن منطق الإقصاء غير مجد، وأن عقلية الاستغناء والاستعلاء على الآخر تقويض”.
وقالت الجماعة إن ‘قطرة هذا الأمل المنشود في المغرب جلسة الحوار التي تداعى لها إسلاميون ويساريون يوم الأحد 6 أبريل 2014 المنظمة من طرف مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، لتدارس فرص التفاهم (بين اليسار والعلمانيين والإسلاميين) وإمكانية الالتقاء على أرضية مشتركة تفضي لصياغة ميثاق وطني يوفر آليات التعايش السلمي بين مختلف الحساسيات المجتمعية.
وأكدت الجماعة أنه ”لا بديل عن المقاربة التشاركية لدك قلاع الاستبداد”، مشيرة إلى ـنه “من المغامرة أن يَزعم زاعم أن مكوِّنا وحيدا من مكونات الشعب يستطيع مهما بلغ من قوة عَددية وعُدَدِية أن يحمل على كتفيه أوزار الماضي وكوارث الحاضر وآمال المستقبل…”.