بعد أن ضاق صدره ذرعا بكتابات صحافيين من جهة سوس، التي تعرضت في مجملها لاختلالات على مستوى تدبيره لشؤون الأكاديمية إضافة إلى تجاوزات أخرى كان من بينها الامتناع عن تأية مستحقات المقاولين بجهة سوس ماسة درعة، مما أدى إلى إفلاس عدد من هذه المقاولات، بالإضافة إلى فضيحة استفادته ضدا على القانون من أكثر من سكن وظيفي، أقدم براد مدير أكاديمية أكادير في محاولة لإسكات أصوات ممثلي وسائل الإعلام التي لاتقوم بمدحه، على رفع عدد من الدعاوى القضائية بمحاكم أكادير مطالبا بتعويضات مالية خالية، تحيل المتتبع على زمن مضى جرت فيه محاولات من طرف أمثال مدير الأكاديمية لإغلاق الصحف وإغراقها بالغرامات الثقيلة.
ويبدو أن المدير براد انتقل مؤخرا إلى إهانة جزء من الجسم التعليمي على مستوى المجلس الإداري للأكاديمية، حيث راسل أعضاء من المجلس الاداري لاكاديمية جهة سوس ماسة درعة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لإخباره بتجميد عضويتهم احتجاجا على انعدام شروط أخلاقيات التعامل الإداري.
وعبر ذات الأعضاء عن أسفهم لمثل هذه السلوكيات التي تنقص من دورهم كممثلين لشريحة واسعة من أطر القطاع وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وذلك على الرغم من كونهم من أكثر أعضاء المجلس مواظبة وفعالية في مختلف اللجن وأكثرهم مواكبة لمختلف محطات أنشطة المجلس.