انطلقت،الجمعة بمدينة كلميم، أشغال الدورة الأولى للندوة الدولية حول موضوع “الحكامة والتنمية الترابية”، بمشاركة أساتذة جامعيين وطلبة باحثين مغاربة وأجانب.
ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها سنويا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، من أجل فتح نقاش واسع بين الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين ومختلف الفاعلين حول موضوع الحكامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، عمر حلي، إن موضوع الحكامة والتنمية أضحى في صلب انشغالات الباحثين وضمن اهتمامات التحولات الاجتماعية والآفاق التنموية التي يصبو الجميع إلى تحقيقها.
وأشار، بهذه المناسبة، إلى التألق العلمي والثقافي الذي تعرفه جامعة ابن زهر، من خلال تنظيمها للعديد من التظاهرات الدولية، مبرزا أن الجامعة لا يمكن أن يكون لها حضور ما لم “تشرك وتشارك” في إذكاء روح البحث وتقاسم الأفكار وترسيخ ثقافة المساءلة والمساهمة في تنمية هذا الوطن من جهة، والمشاركة في خلق إشعاع ثقافي وعلمي بجهة كلميم السمارة.
من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بأكادير، الحسين أبودرار، أن الحكامة المرتبطة بالتنمية الترابية “مدخل رئيسي ومركزي للإصلاح الذي نطمح إليه في إطار البناء الديمقراطي والتنموي الذي يعمل الجميع على تحقيقه”.
وسجل السيد أبودرار أن الحكامة تقتضي من المشاركين في هذه الندوة طرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بالأفق الزمني للسياسات والبرامج والاستراتيجيات القطاعية التي شرع المغرب في تنفيذها.
وأوضح أن التنمية الفعالة والمستدامة لن تتحقق إلا من خلال تبني سياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة ومشروع شامل وتعبئة قوية ومتعددة الجبهات تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية.
وبدوره، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر بأكادير عبد اللطيف نور الدين، في كلمة باسم اللجنة المنظمة، إن اختيار موضوع الحكامة جاء في سياق التوجهات الدولية التي تنادي بضرورة إرساء حكامة جيدة على جميع المستويات بما في ذلك المجال الترابي وذلك بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي على التنمية الترابية.
وأضاف أن الحكامة التي كان المغرب على وعي تام بأهمية إرسائها لتجاوز “حالة الخلل القائم في نماذج التنمية”، تعد آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد، وتشكل مدخلا أساسيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.
وستتواصل أشغال هذه الندوة على مدى يومين بتنظيم ورشات ستتناول مواضيع تهم “الاقتصاد التضامني والاجتماعي والتنمية المجالية” و”التسويق المجالي .. الجاذبية والتنافسية المجالية” و”الحكامة المجالية والتدبير العمومي” و”حكامة الجماعات الترابية والتنمية” و”المجتمع المدني والتنمية المجالية” و”الجهوية والتنمية المجالية.