أكد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء انتصار للمغرب ولقضيته الوطنية العادلة.
وأوضحوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مصادقة الدول الـ 15 الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع على القرار 2152 المتعلق بتمديد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية أبريل 2015، أن هذا القرار الأممي يزكي المجهودات التي بذلتها المملكة في المجالين الديمقراطي والحقوقي.
وفي هذا السياق قال حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون وأحد شيوخ القبائل الصحراوية، إن مصادقة أعضاء مجلس الأمن على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو انتصار للمغرب ولقضيته الوطنية العادلة.
وأضاف أن هذا القرار هو اعتراف صريح بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى كافة التراب الوطني ولاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد أن الساكنة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي تعبر عن ارتياحها للقرار الأممي بخصوص قضية الصحراء، لتجدد تشبثها بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأشار إلى أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، والتي أظهرت للعالم الانخراط القوي للمملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي، لخير دليل على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
من جهته، أكد محمد الطالبي، فاعل جمعوي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن مصادقة الدول الأعضاء بمجلس الأمن على القرار رقم 2152 المتعلق بتمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء يزكي المسار الإصلاحي الكبير الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات في المجال السياسي والحقوقي والديمقراطي.
وأضاف أن هذا القرار الأممي أحرج خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حينما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
من جهته، أكد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، أن مصادقة مجلس الأمن، بالإجماع، على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء إحباط للمناورات الفاشلة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن القرار الأممي جدد التأكيد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية لهذا النزاع المفتعل.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي مدد، أمس الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
ودعا في قراره رقم 2152، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون “بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.