استنكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رفض بعض الصحف نشر الردود والتوضيحات الصادرة عن وزارته بخصوص بعض الأخبار الخاطئة في ضرب لقانون الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة، مشددا في بيان، أنه لم يسبق له أن شبه السادة القضاة المتظاهرين بالبذل بسكان البادية، ولا خطر له على ذلك على بال، وأن ما ورد في مضمون الخبر تحريف لما راج بين الوزير ومجموعة من السادة الملحقين القضائيين ببهو محكمة الاستئناف بطنجة في إطار حوار بناء ومسؤول يشكرون عليه.
ونفت وزارة العدل والحريات، وفقا لما نشر على يومية ” التجديد” ما نشرته الصحف بتاريخ الاثنين 28 أبريل 2014، تحت عنوان:”جلد الرميد خلال ندوة إصلاح منظومة العدالة في الرباط”، ادعت فيه الجريدة تحول الندوة المذكورة إلى ما يشبه محاكمة الرميد”، كما نشرت نفس الجريدة، في العدد 449، بتاريخ الأربعاء 30 أبريل 2014، خبرا بعنوان:” القضاة يستنكرون العنف اللفظي للوزير ويهددون بجره إلى القضاء بعد تشبيههم بعمال البلدية يشبه القضاة بـ”العروبية”، معبرا عن استغرابه اختلاق الجريدة لسيناريو” الجلد وللمحاكمة”، الذي لا يمت للأطوار التي مرت فيها الندوة المنظمة من قبل العصبة المغربية لحقوق الانسان بأي صلة.
وأشارت الوزارة المعنية إلى أن تكرار هذه السلوكيات غير المهنية تنبئ عن سوء نية المسؤول عنها وإساءته البليغة ليس للوزير فحسب، وإنما للحقيقة وقراء جريدته الذين يقدم لهم بضاعة إعلامية مغشوشة يضيع معها الحق في الإعلام، ويتم من خلالها تضليل الرأي العام.