بالموازاة مع فاتح ماي العيد الأممي للشغيلة عبر العالم، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريرا أسودا حول واقع الحريات بالمغرب، والتضييق الذي يعرفه العمل الحقوقي بالمغرب، وخاصة ما يتعرض له أعضاء الجمعية في مناطق مختلفة في المغرب من مضايقات واعتقالات انتهى أغلبها بأحكام سالبة للحرية وغرامات نقدية.
وحملت الجمعية مسؤولية ما يقع حسب بيانها لـ “السلطات .. حيث لا يمر أسبوع دون أن تعتقل أو تعتدي على أحد مناضلي أو مناضلات الجمعية. ففي ظرف وجيز تعرض العديد من مناضلات ومناضلي الجمعية للمحاكمات والاعتقالات التعسفية، والاختطاف والعنف من طرف الأجهزة الأمنية، والمس بالسلامة البدنية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وتسخير البلطجية، وتلفيق التهم والمتابعات”.
وبلغة الأرقام فقد تم اعتقال 10 من أعضاء ومنخرطي فروع الجمعية بكل من مدن الدار البيضاء وبرشيد وطنجة وافني وأسا. وسرد التقرير كل هذه الحالات قائلا: “قد قامت السلطات باعتقال ثلاثة أعضاء وسط المسيرة العمالية بالدار البيضاء بتاريخ 6 أبريل وهم حمزة هدي وفؤاد الباز وأمين لقبابي”.
وفي ذات السياق -توضح الجميعة- أدانت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الإثنين 28 فبراير هند بحاتري، عضوة فرع برشيد، بـ 3 أشهر سجنا نافذة، ومحمد ديان، منسق اللجنة المحلية بأولاد عبو، بـ 4 أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية مساندتهما لضحايا الإفراغ والحق في السكن.
كما جرى “اختطاف وفاء شراف نائبة الكاتب العام لفرع طنجة، وتعذيبها على إثر مشاركتها في وقفة للعاملات يوم الأحد 27 أبريل الماضي؛ وتعرضت نعيمة واهلي، عضوة المكتب المركزي، يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، للتعنيف بمدينة بني ملال أمام أعين السلطات في وقت كانت فيه تساند وتؤازر عائلة تم إفراغها من سكنها والزج برب الأسرة في السجن”.
فيما قامت السلطات باعتقال خليل الريفي، عضو الجمعية بسيدي إفني، عقب وضعه شكاية ضد أحد القياد لممارسته الشطط في استعمال السلطة، واعتقال عبد الخالق المرخي، عضو فرع آسا من طرف السلطات الأمنية بمدينة كلميم، بحجة وجود مذكرة بحث ضده بخصوص أحداث آسا، والاعتداء الجسدي العنيف على عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة، منكور حسنة، من طرف عناصر الأمن أثناء قيامه بعمله الحقوقي في تتبع ورصد انتهاك السلطات بالمدينة لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وختم المكتب المركزي بيانه منددا بشدة بـ “الاعتقالات والمحاكمات التي طالت مناضلات ومناضلي الجمعية”، معربا في الآن ذاته عن تجديد “تضامنه المبدئي مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فيما يتعرضون له من تضييق واعتداءات ومتابعات، ويحمل المسؤولية للسلطات في حمايتهم، طبقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان”.