من انشغالات الرأي العام هذه الأيام بمدينة زاكورة، القضية التي فجرها ورثة الملولي التنسيطي اليحياوي، بعد تقديم دفاعهم لمذكرة موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة شهر أبريل المنصرم، حصلت “مشاهد” على نسخة منها يطالب من خلالها ورثة الملولي من رئيس المحكمة بالحراسة القضائية على أزيد من 4 آلاف هكتار من الأراضي المشكلة للمجال الحضري لمدينة زاكورة باعتبارها “ملكهم على الشياع إرثا”.
وعزز ورثة الملولي مطلبهم بمجموعة من الرسوم العدلية منها رسم صدقة وعقد إشهاد ورسم إراثة يعود إلى مدة طويلة من الزمن والذي جعل حدود الأراضي المطالب بإقامة الحراسة القضائية عليها: شرقا الطريق الوطنية والقصر القديم، وجنوبا الزاوية الناصرية (زاوية البركة) اعتمادا على رسم الصدقة المؤرخ في 08/02/1983 يثبت تصدق الملولي بجزء من أراضيه على الناصريين، وشمالا تانسيطة اخشاع وغربا أرض لكعابة.
هذا الوعاء العقاري الذي يضم حاليا أحياء حاسي بركة وحي المسيرة وحي مولاي رشيد وثكنة المخزن المتنقل والسوق الأسبوعي والأراضي الواقعة جنوب فندق السلام وحول القباضة والسوق القديم ودادية النصر بجميع أشطرها، يشكل تبعا للمذكرة الموجهة إلى المحكمة جزءً من متروك موروث 4000 هكتار منها الأراضي العارية والمبنية، سبق للورثة أن تقدموا بمقال إلى ابتدائية زاكورة بتاريخ 24/03/2014 يلتمسون من خلاله الحكم لهم باستحقاقهم لها في مواجهة المدعى عليهم وبطردهم منها ومن يقوم مقامهم.
كما سبق لورثة الملولي أن وجهوا شكاية إلى وزير الداخلية يطالبونه بفتح تحقيق حول إحداث وداديات سكنية فوق أراضيهم بدون سند قانوني مع حرمانهم من الاستفادة من هذه الوداديات وهي الشكاية التي أمر وزير الداخلية، عامل زاكورة بدراستها والرد على المعني بالأمر (مراسلة رقم 970 بتاريخ 7فبراير 2014 حصلت الجريدة على نسخة منها).
وفي نفس السياق تقوم المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات بدراسة نفس الشكاية المحالة عليها من طرف عائلة الملولي، حيث أحالتها على مركز تتبع وتحليل الشكايات بتاريخ 01/04/2014 تحت رقم714/06 للاختصاص.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم ورثة الملولي خص به “مشاهد” أنهم يعقدون آمالا كبيرة على القضاء من أجل إنصافهم واسترداد أملاكهم التي استولى عليها دخلاء على المدينة.
وحسب تصريحات مجموعة من شيوخ قبيلة انشاشدة لـ “مشاهد” فالملولي التنسيطي اليحياوي هو المالك الحقيقي لهذه الأراضي التي يطالب ورثته باسترجاعها، كما أكد نفس المصدر أن الملولي اليحياوي هو صاحب بلدة “تنسيطة الملولي” وهو الذي استقدم قبيلة انشاشدة من موطنها الأصلي بـ “واد لمحاصر” قرب زاوية سيدي عبد النبي لحمايته من هجومات قبائل الروحا إبان فترة الصراعات القبلية بوادي درعة، وذلك مقابل ربع أراضيه ببلدته تنسيطة، وذلك تبعا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين توجد نسخة منها لدى قبيلة انشاشدة، والتي تتهمها عائلة الملولي بحذف مجموعة من البنود الهامة في الاتفاقية (عاينت مشاهد نص الاتفاقية الأصلية المكتوب على جلد غزال).
و في نفس السياق صرح للجريدة شيوخ من قبيلة المهدية أن بلدتهم من بين المناطق التي تصدق بها الملولي على أجدادهم حيث لازال الشارع الرئيسي بالبلدة يحمل اسم الملولي، كما لم ينف العديد من سكان قبيلة اخشاع أن الملولي تصدق بجزء من أراضيه إبان “السيبة” على الناصريين وهي الأراضي المجاورة حاليا لزاوية البركة وكل ذلك موثق برسوم عدلية لها قوتها التبوتية والقانونية كما تصدق بأراضي هامة على شرفاء تنسيطة اخشاع، يقول نفس المصدر.
إن إثارة قضية استرجاع 4000 هكتار من المجال الحضري لمدينة زاكورة وطرد المحتلين له ومن يقوم مقامهم، في الظروف الراهنة يضع أكثر من علامة استفهام حول جميع الأراضي التي تم تحفيظها أو تفويتها أو تلك التي أقيمت بها تجزئات سكنية أو تلك التي صدرت في حقها أحكام نهائية منحتها لأشخاص لا علاقة لهم بالمالكين الحقيقيين.
ويطرح كذلك العديد من التساؤلات منها مدى قدرة القضاء ومعه مختلف السلطات المحلية والإقليمية على الخوض في هذا الموضوع الشائك والمتشعب القضايا، فهذه الأراضي حتى وإن ثبت قضائيا أنها ملكا خاصا لعائلة الملولي، فكيف سيتم تنفيذ أحكامها خاصة وأن هذه الأراضي تقطن بها حوالي نصف ساكنة مدينة زاكورة (حي المسيرة، وحي مولاي رشيد والنجمة وداديات النصروحاسي بركة …). كما أن هذا الوعاء العقاري منه تم تحفيظه ويتوفر على رسوم التمليك ومنه كذلك من استولت عليه بعض الجماعات السلالية وأنشأت به تجزئات سكنية وفق رسوم استمرار اعتمادا على شهادات شهود لا علم لهم بمالكيها الحقيقي ومن هده الأراضي من صدرت في حقها أحكتم نهائية تنسبها إلى أشخاص اعتمادا على وثائق ورسوم “مزورة”.
ومن هذه العقارات أيضا من فوتتها قبائل وجماعات سلالية لفائدة مؤسسات عمومية كما هو الحال بالنسبة لثكنة المخزن المتنقل وثانوية احمد بناصر ومركز الأمن الإقليمي وفندق السلام .. ومن هذه الأراضي من أصبح محط نزاع بين ذوي الحقوق بالعديد من القبائل كما هو الشأن بين ضراوة زاوية البركة والناصريين حول السوق الأسبوعي والأراضي المجاورة له، وبين قبيلة انشاشدة ومعارضيها حول حي الظلام وجميع أشطر ودادية النصر، وبين قبيلة اخشاع ومناوئيها من ذوي الحقوق حول القطع الأرضية المتواجدة قرب قباضة زاكورة أو ما بات يسمى بالمنطقة الإدارية رقم 53.
إن إعلان ورثة الملولي لمجموعة من الرسوم العدلية والتي يعتقدون من خلالها أنهم المالكين المفترضين لمعظم أراضي المجال الحضري لمدينة زاكورة ينسجم تماما وتقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنجز سنة 2011 حول بلدية زاكورة، والذي أقر أنه لا توجد أية تجزئة سكنية قانونية بمدينة زاكورة من بين 9 المنشأة بالمدينة. وكان دليلهم غياب التسوية القانونية لهذا الوعاء العقاري.