أكدت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، التي التأمت الأربعاء بدعوة من بعض الفرق البرلمانية، على ضرورة تعزيز مراقبة صندوق الإيداع والتدبير المكلف بتدبير ودائع بلغت قيمتها 80 مليار درهم في 2013.
وأبرز رئيس الفريق البرلماني للفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين محمد دعيدعة أن صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مؤسسة عمومية، لا يخضع “لأي” مراقبة، داعيا لاعتماد الإجراءات اللازمة في ما يخص الحكامة الجيدة وشفافية المالية العمومية.
من جهته، اعتبر العربي الحبشي (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن الصندوق لا يتوفر على رؤية واستراتيجية “واضحة” على المدى البعيد، داعيا هذه المؤسسة لتمويل مشاريع تحمل قيمة مضافة للاقتصاد.
أما عضو الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان أوشن فشدد على أهمية مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسة المالية لمواكبة الدينامية السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ودعا السيد أوشن في هذا الصدد إلى تحسين أنماط تدبير صندوق الإيداع والتدبير وإرساء آليات المراقبة اللازمة، على غرار باقي المؤسسات العمومية بالمغرب.
من جانبه، وصف رئيس الفريق الاستقلالي محمد الأنصاري المراقبة التي يخضع لها الصندوق ب”السطحية” ودون مستوى المراقبة التي تخضع لها باقي المؤسسات العمومية، داعيا لإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للصندوق وتحيين الإطار القانوني الذي ينظمه.
وبالمقابل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن صندوق الإيداع والتدبير يخضع للمراقبة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها بالنسبة للمؤسسات العمومية.
وأوضح أن الصندوق يؤدي دورا أساسيا في تدبير الادخار وأنه يساهم في بلورة مجموعة من الاستثمارات التنموية التي يعرفها الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن هذا الدور يجعله خاضعا لقانون مؤسسات الائتمان والأحكام المحاسباتية المطبقة على كافة مؤسسات الائتمان.
كما نوه الوزير بالمكانة التي يحتلها الصندوق وطنيا ودوليا بالنظر لتجربته في تدبير الادخار وإنجاز وتمويل مشاريع كبرى.
وركز الأزمي في هذا الاتجاه على مساهمة الصندوق في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته التي تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية والتي “فاقت قيمة متوسطها السنوي خلال السنوات الأخيرة 10 ملايير درهم”.
من جهته، اعتبر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي أن الصندوق يقوم بدور رائد في مجال تدبير الادخار، مما يجعله نموذجا يمكن الاقتداء به من قبل عدة بلدان إفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المغربية في هذا الشأن.
وأشار العلمي إلى أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 80 مليار درهم في 2013، مقابل 70 مليار درهم في 2012، أي بارتفاع يفوق 14 في المئة، مبرزا أن الودائع المؤسساتية تأتي في المقدمة ب 73 في المئة من القيمة الإجمالية، تليها ودائع المهن القانونية (14 في المئة) ثم الأمانات (13 في المئة).
وسجلت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير شبه استقرار في 2013، من خلال 964 مليون درهم مقابل 976 مليون درهم برسم السنة السابقة، على أساس مساهمات في التطورات المتعارضة التي شهدتها مختلف القطاعات العملية، حسب المدير العام للصندوق.
واعتبر العلمي في هذا الصدد أن تعبئة الادخار الداخلي تمثل تحديا رئيسيا بالنسبة للصندوق، للاستجابة لحاجيات تمويل الاستثمارات في إطار التنمية الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي “أفق 2015″، أوضح العلمي أنه يطمح لمواصلة مهن الصندوق، مع دعم وتيرة تعبئة الودائع، والمساهمة في تحديث القطاع المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مواكبة التنمية المجالية عبر رؤية طويلة الأمد.
ويتمثل الدور المركزي لهذه المؤسسة المالية، التي أحدثت بظهير في 10 فبراير 1959، في تعبئة وحماية وإثمار موارد الادخار التي تتطلب حماية خاصة بحكم طبيعتها.