تم التوقيع بأكادير على الإطار التوافقي لنظام الوساطة الإجتماعية بين الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة سوس ماسة درعة والنقابات الأكثر تمثيلية بالمنطقة. وتعد هذه الخطوة نهاية القطيعة بين الباطرونا بسوس والنقابات التي دامت سنوات بسبب الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات التي عرفتها مجموع المؤسسات الإنتاجية بالجهة.
وكانت علاقة الباطرونا بالنقابات متوترة جراء الحركات الإحتجاجية التي تنامت مؤخرا في مجموعة من المؤسسات الإنتاجية وخاصة في محطات التلفيف والضيعات الفلاحية.
وقد وصلت موجة الإحتجاجات إلى حد إغلاق عدة مؤسسات انتاجية وكذا متابعة مجموعة من العمال تحت ذريعة المساس بحرية العمل، إذ مازال بعض هؤلاء العمال يقبع بسجن أيت ملول بعد إدانتهم قضائيا.
وبالرجوع إلى مضمون الإتفاقية الإطار حول الوساطة الإجتماعية فإن مادتها 2 على أن “الوساطة الإجتماعية بالمعنى المقصود في هذا النظام، هي عملية طوعية، والتي يتم اللجوء فيها لطرف ثالث والمعروف باسم الوسيط … مما يسمح لطرفي النزاع بالتوصل إلى تقارب وجهات النظر..”
فهذه المادة تحيل إلى عجز اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة المنصوص عليها في مدونة الشغل في أداء مهامها، وعدم قدرتها على البحث على الحلول الآنية، وتقريب.
وجهات النظر بين العمال والباطرونا. وقد أدى هذا العجز، في سوس، إلى القطيعة بين الباطرونا وممثلي العمال خصوصا في الميدان الزراعية.
كما تدل هذه المادة أيضا عن تخلي مفتشية الشغل عن أداء مهامها الرقابية والصلحية في نزاعات الشغل قبل الوصول إلى القضاء، الذي يعرف تزايدا ملحوظا في ملفات الشغل المتعلقة بالطرد التعسفي أو عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الإجتماعي.