في سياق تداعيات العريضة التي وقعها مجموعة من الإعلاميين من بينهم سميرة سيطايل حكيمة القناة الثانية، رد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قائلا إن “ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين ويحذرون فيها من محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري، يعكس خطابا إيديولوجيا تمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية”.
واعتبر الخلفي في رده أن “مضمون العريضة يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مساءلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة”.
وفي سياق رده على جواب الوزير قال الإعلامي والأستاذ الباحث في علوم الإعلام أحمد الدافري، وهو أحد الموقعين على العريضة ضد تصريحات وزير الاتصال، إن ”بيان مصطفى الخلفي الذي طالب القنوات أن تعتني بسلامة اللغة العربية وأن تتجنب ارتكاب الأخطاء، جاء مُختلّاً من حيث اللغة وتضمن خطأين فظيعين”.
وأوضح الدافري أن الوزير كتب : “ونُأكد أنه من البديهي”، والصحيح هو “نؤكد” وكتب أيضا “محاولة التشويش على مسائلة أداء الإعلام” والصحيح هو “مساءلة” قبل أن يصححها مستشار الوزير الذي فطن للتنبيه”.
وأضاف الدافري أن تلك الأخطاء بقيت عالقة في قصاصة المغرب العربي للأنباء، مما يؤكد، حسب الإعلامي، “أن الأخلاق والقيم المغربية التي يتحدث عنها الوزير خطيرة ويمكن أن تتغير في كل لحظة وحين”، مضيفا ”أنهم سيردون على الوزير ببيان حول كل تلك المغالطات التي وردت في مضمون الرد في الوقت المناسب”.
هذا، ووقع كل من سميرة سيطايل، أحمد عصيد، عبد الحميد الجماهيري، نادية كمال، أحمد الدافري وأخرون، على عريضة تحتج على مداخلة وزير الاتصال مصطفى الخلفي داخل مجلس المستشارين، والتي قال ضمنها إن ما تعرضه بعض القنوات العمومية منكر لا يمكن أن أتحمل مسؤوليته يوم القيامة”، قبل أن يضيف، “لا يمكن لموظف غير منتخب أن يقرر في أخلاق المغاربة”.
إلى ذلك قال الخلفي ”إن موقعي العريضة حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة”.
وأردف الوزير أن موقعي العريضة يعملون، من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة.
وأكد وزير الاتصال في ختام توضيحه، أن التماهي (في العريضة) مع التقارير الدولية غير المنصفة للمغرب في مجال حرية الصحافة وتبنيها يؤكد الطابع الانفعالي للعريضة، خاصة وأن هذه التقارير لم تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة، بل إنها حسنت ترتيب المغرب بسبع نقط عند منظمة (فريدوم هاوس) وبنقطتين عند منظمة (مراسلون بلاحدود)”.
ومن المرتقب أن يقوم الموقعون على العريضة بإصدار بيان يجيبون فيه على مضمون رد وزير الاتصال.