بلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,4 في المائة سنة 2013 مقابل 2,7 في المائة سنة 2012، بفضل انتعاش النشاط الفلاحي وتخفف الحاجة إلى التمويل في سياق التحكم في التضخم.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، أن النمو الاقتصادي عرف تحسنا في 2013 بفضل انتعاش النشاط الفلاحي بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد خفت في سياق التحكم في التضخم.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,5 في المائة في عام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القيمة المضافة الفلاحية بالحجم عرفت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,9 في المائة سنة 2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبة 2 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة من قبل.
ومن جهته، سجل صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ارتفاعا بنسبة 6 في المائة عوض 5,4 في المائة السنة الماضية. وهكذا بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 2,3 في المائة سنة 2013 مقابل 4,4 في المائة سنة 2012.
وحسب المندوبية فقد انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو من 2,6 نقطة سنة 2012 إلى 2,8 نقطة سنة 2013. وهكذا حافظت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم على نفس معدل النمو لسنة 2012 الذي بلغ 3,7 في المائة، مساهمة بذلك ب 2,2 نقطة في النمو.
كما أظهرت الحسابات الوطنية أن الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية عرف، بدوره، تباطؤا منتقلا من 7,9 في المائة سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013، مساهما في النمو ب 0,7 نقطة سنة مقابل 1,4 نقطة سنة 2012.