تدخلت السلطات المحلية بالرباط يوم الخميس لمنع معتصم عمال مطاحن الساحل، والذين كانوا قد قرروا تنظيم اعتصام أمام مقر الممثل القانوني للشركة بشارع محمد السادس “لمطالبته بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف تعويضات الطرد التعسفي”.
وحسب بيان لجنة الحريات بالاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، فإن “العمال المطرودين فوجئوا بتدخل السلطة التي منعتهم بالعنف واعتقت بعضهم إلى جانب نقابيين قرروا مساندة معتصمهم”.
وأضاف البيان الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه أن العمال “قطعوا مئات الأمتار في اتجاه مقر الاعتصام مرتدين الأكفان البيضاء وحاملين اللافتات، وقد اعترضت سبيلهم عدة سيارات للبوليس يتقدمهم باشا المدينة ومجموعة من مسؤولي السلطة والأمن بدعوى حساسية المنطقة التي كانت غير بعيدة من القصر الملكي”.
هذا واقتيد عمال مطاحن الساحل (مسنون وأغلبهم مصابون بأمراض) على مثن سيارة الأمن إلى الدائرة الأمنية بحي النهضة، “حيث خضعوا للاستنطاق حول انتماءهم النقابي وتفاصيل معركتهم الممتدة منذ 14 سنة. وقد استغرق احتجاز العمال أكثر من خمس ساعات في ظروف لا إنسانية”، حسب ذات البيان.
وقد تم إخلاء سبيل عمال مطاحن الساحل، المطرودين من عملهم منذ سنة 2000، مساء أمس حولي الساعة الخامسة، بعد توقيع محاضر الاستنطاق. وكان بعض كبار المسؤولين الأمنيين قد حضروا وطالبوا أعضاء الاتحاد الجهوي ( نعيمة النايم ومحمد بنمشيش وعبد الله لفناتسة) بمغادرة الدائرة الأمنية دون الاستماع إليهم كباقي العمال المحتجزين.
يذكر أن عمال مطاحن الساحل طُرِدوا من عملهم سنة 2000، وقال بيان لجنة الحريات أنه تمَّ تدمير المعمل فوق رؤوسهم وتشريدهم وعائلاتهم بعد مدة عمل تناهز الثلاثين سنة”، وأضافت اللجنة، أنه “منذ صدور الأحكام النهائية لفائدتهم سنة 2002 طرق العمال كل الأبواب قصد تنفيذ هذه القرارات القضائية، دون جدوى”.