قال توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربية، إن الحكم الصادر يوم أمس عن محكمة الاستئناف بالرباط والذي يقضي بمؤاخذته بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال حكم سياسي في غلاف قضائي”.
وأضاف بوعشرين في توضيح له للرأي العام أن “هذا الملف ماكان يجب أن يصل إلى القضاء الجنحي أصلا، لأن الخلاف بيني وبين السيد عبد الواحد القبلي كان يدور حول بيع عقار محفظ تم أمام موثق، هذا الخلاف المدني الصرف بث فيه القضاء المدني بمختلف درجاته ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض منذ سنوات إلى أن أصبحت أحكامه وقراراته نهائية غير قالبة للطعن”.
وفي النص الأتي يسرد توفيق بوعشرين تفاصيل رده على الحكم الصادر اتجاهه:
“في كل هذه الأطوار كان الحكم لصالحي وأصبح عقد بيع العقار موضوع النزاع نهائيا، والقاعدة عند القانونيين تقول إن الحق لا يحمى بدعويين، ومن اختار لا يرجع، ولكن سلطة الاتهام في الدولة اختارت بمناسبة قضيتي أن تغيب هذه المبادئ القانونية الراسخة. وهكذا جرى انتهاك القانون المدني والجنائي واجتهادات المجلس الأعلى وتحريك شكاية ضدي سنة 2009، رغم Hن نفس الوقائع موضوع المساءلة سبق للقضاء المدني Hن حسم فيها وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، واليوم نحن أمام حكمين قضائيين متناقضين في ملف واحد، وهذه فضيحة لا Hعرف لها شبيها.
هذا كان أول خرق للقانون ولن يكون الأخير، حيث استدعت الشرطة القضائية شهودا ولقنتهم تحت التهديد كلاما يرددونه دون منطق ولا حجة وعندما ذهبنا إلى القضاء كانت أم المهازل حيث ساير القضاة عبث النيابة العامة.
ثانيا: إن المشتكي يدعي أنني وعدته بتسديد جزء من ثمن بيع العقار عن طريق (النوار) خارج عقد البيع القانوني، وإنني بعد ذلك لم أف بوعدي هذا، وبالتالي فإنه خسر جراء ذلك مليوني درهم … فماذا جرى؟ أولا ثبت أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن المشتكي يملك العقار موضوع النزاع لمدة 14 السنة وقت بيعه، وأنه والحالة هذه ليس بحاجة إلى اللجوء إلى التهرب الضريبي عن طريق (النوار) لأنه معفي من أية ضريبة على الأرباح العقارية حسب القانون الذي ينص على أن كل من سكن عقارا لمدة 8 سنوات لا يؤدي عنه أية ضريبة وقت بيعه.
فلماذا يغامر المشتكي بمبلغ كبير (مليوني درهم) ويجعلها خارج عقد البيع، ثم لا يطالب بها إلا بعد سنتين من الحكم ضده في الدعوة المدنية، ثم إن القانون المدني ينص على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما جاء في العقد ولو بشهادة الشهود، والثابت في العقد هو ما أدليت به أمام المحكمة.
الجواب أن هناك من أقنع المشتكي بعد أن خسر الدعوة بتحريك الشكاية ضدي بعد محاكمة الكاريكاتور الشهيرة وما تبعها من إقفال لجريدة أخبار اليوم خارج القانون سنة 2009، وذلك للانتقام مني ومن خط تحرير الجريدة التي أديرها.
ثالثا: لقد استعرضت هيأة الدفاع بالحجج القانونية والوقائع الدامغة استحالة إثبات تهمة النصب والاحتيال في هذا الملف.
– على فرض أن المحكمة الجنحية مؤهلة للنظر في قضية سبق لمحكمة أخرى أن بثت فيها- لأن شهود الإثبات الذين إدعوا خلاف ما أقول، لا أحد فيهم جاءت شهادته مطابقة لما ادعاه المشتكي حسب ما هو مدون في المحاضر، فواحد قال إن ثمن البيع هو ما يوجد في العقد، والبعض قال أكثر من ذلك، والبعض الآخر قال أقل من ذلك … لكن لا أحد من شهود الإثبات جاء بما يؤيد رواية الطرف المشتكي، والقاعدة تقول إن من تناقضت أقواله بطلت حجته وإن الشك يفسر لصالح المتهم، أما شهود النفي وهما السيد علي انوزلا والسيد الفاطمي الطريشح اللذان كانا حاضرين وقت الإتفاق على البيع بيني وبين المشتكي فقد رفضت المحكمة الاستماع إليهما لأسباب غامضة، أما الموثق توفيق العزوزي فقد شهد لصالحي وقال إن لا علم له بوجود ثمن آخر للعقار خارج المصرح به في العقد، فبأي وسيلة سيثبت القضاء النصب والاحتيال سوى التلاعب بضمير العدالة وشرف البذلة.
رابعا: ماهي إذن خلفيات تحريك هذا الملف؟ إنها اعتبارات سياسية قادتها جهات نافذة في السلطة تملك حولها شهودا ووقائع سأعرضها عند إعادة فتح التحقيق في هذا الملف.
إن فبركة ملفات حق عام للصحفيين ليس اختراعا مغربيا، لقد جربت ذلك أنظمة سلطوية كثيرة قبل المغرب كان من أشهرها نظام زين العابدين بن علي، وهذه الخطة قائمة على قمع الصحافيين بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بجرهم إلى المحكمة بقضايا حق عام وهمية لمنع تعاطف الرأي العام معهم.
إن هذا الحكم الجائر والمسيس يكشف عورة العدالة في بلادنا، واستمرار قضاء التعليمات، وسطحية مشروع إصلاح العدالة الذي يملء الفضاء بالبهرجة والخطابة، في حين أن الواقع يشهد بخلاف ذلك تماماً.
إنني أحمل مسؤولية التلاعب بهذا الملف للقضاة الجالسين والواقفين الذين يستمعون إلى التعليمات لا إلى ضميرهم، ثم لوزارة العدل التي أطلب منها عبر المفتشية العامة بفتح تحقيق حول مجريات هذا الملف والتلاعبات الكثيرة التي أحاطت به منذ وضع الشكاية لدى النيابة العامة سنة 2009 وإلى اليوم، وأنا على استعداد لأن أدلي بكل المعلومات والشهادات التي بحوزتي أمامها. ثالثا أحمل المسؤولية للجهات السلطوية في الدولة والتي تستمر في محاربة الصحافة الحرة وتقييد الحريات وترهيب الصحافيين حتى يركبوا أجهزة للرقابة الذاتية داخل عقولهم.
سنتجه إلى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم الجائر وبعدها لكل حادث حديث”.