استأثرت إشكالية الجفاف بسوس على أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة، إذ انصبت جل التدخلات على توالي سنوات الجفاف بسوس ودرعة مما أثر سلبا على القطاع الفلاحي، إذ استغل مجموعة من الفلاحين، أعضاء مجلس الجهة، فرصة انعقاد دورة المجلس لإثارة الإنتباه للوضع الكارثي الذي بات يعيشه الفلاحون بإقليمي تارودانت واشتوكة خاصة فيما يتعلق بموجة الجفاف التي تضرب المنطقة.
وأثار فلاحو منطقة هوارة الكردان إشكالية الديون المتراكمة على الفلاحين مما أستحال معه أدائهم لمجموعة من الطيون المتراكمة عليهم منها قيمة متأخرات لدى شركة أمانسوس نائلة مشروع إنقاد الكردان، والتي أقدمت بالمقابل على قطع مياه السقي على أزيد من 80 فلاح بالإضافة إلى تخلي أزيد من 100 فلاح على ضيعاتهم بسبب تراكم الديون جراء موسم فلاحي كارثي بكافة المقاييس.
وطالب بعض أعضاء المجلس اعتبار منطقة سوس منطقة منكوبة، إلا أن أصواتا عارضت تلك الفكرة وثمنت مجهودات الدولة الرامية للتخفيف من آثار الجفاف.
وفي هذا الإطار أكد والي الجهة أن مجهودات الدولة تنكب الآن على إيصال الماء الشروب للمناطق التي تعاني نقصا في هذه المادة، إذ تم وضع برنامج استعجالي بغلاف مالي يتجاوز 50 مليون درهم يستمر تنفيذ في ثلاث أشهر المقبلة التي تتزامن مع فترة الصيف.
وكان الوالي قد رد بقوة على من وصفوا وضعية الفلاحة بأنها قنبلة موقوتة وأن هذا الوضع سيؤثر على استقرار المنطقة، وهذه المداخلات ربطت الأمر بتوالي قطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية، وكذا اقترانها بتسريح العمال الزراعيين بمجموعة من المناطق.
وفي اتصال مع “مشاهد.أنفو” أكد يوسف جبهة رئيس جمعية المستقبل لمستعملي مياه السقي لأغراض زراعية بسبت الكردان أن شركة أمانسوس نائلة مشروع إنقاذ الكردان قامت بسحب العدادات من الضيعات الفلاحية، وهو ما يهدد بالفشل أهم مشروع سقي بشمال إفريقيا كان قد دشنه الملك مند سنوات، هذا ووجه الجبهة سهام النقد إلى شركة أمانسوس لكونها لم تقدم أي إجابات مقنعة على مراسلات ومطالب الفلاحي بل إنتهج أسلوف التسويف.
وكشف جبهة أن شركة أمانسوس أقرت أغلى تسعيرة لمياه السقي بمنطقة الكردان، وأعطى مثالا على ذلك أن حوالي 16 منطقة سقي بالمغرب هي أقل تعريفة بضعفين مما الحال عليه بسبت الكردان، وتساءل كيف سيعرض فلاحو هوارة منتوجاتهم بأعلى كلفة مقابل فلاح آخر بمنطقة أخرى أقل تكلفة، وطالب كل الجهات المسؤولة على القطاع بضرورة إعادة النظر في تسعيرة الماء إلى جانب الإرجاع الفوري للعددات والعمل على جدولة ديون الفلاحين لدى مؤسسة القرض الفلاحي وكذا شركة أمان سوس أو المكتب الوطني للكهرباء.
مشاكل السقي واجهة أخرى عجلت بتأزيم وضعية الفلاحين بالكردان، حيث إن الفلاحين يسقون ضيعاتهم الفلاحية بمياه سد أولوز، الذي تسيره شركة أمان سوس، في إطار التسيير المفوض الممنوح لها من قبل الدولة، الفلاح يؤدي درهم واحد و70 سنتيم، بأثمنة أغلى من السعر الذي تسوق به الدولة مياه السقي المحدد بين بين 20 إلى 80 سنتيم كما هو مبين في المراسيم الوزارية المتضمنة في قانون الماء 10/95 هذا دون إغفال أن التسعيرات المفروضة على مياه السقي تتضمن تكلفة الكهرباء التي تستعمل في عملية الضخ.
ورغم أن الضخ بسد أولوز طبيعي، لتبقى التسعيرة خيالية فرضت على الفلاحين في ظروف مناخية قاهرة اتسمت بتوالي سنوات الجفاف.