تحركت جهات نافذة بإنزكان لإحتواء تداعيات وفاة عامل بورش إنجاز مشروع سوق الأطلس، وطمس معالم اتهام الجهات التقنية والهندسية المشرفة على المشروع بالتسبب في وفاة العامل المذكور. ورغم هذا الحادث فإن أشغال بناء السوق مازالت متواصلة دون اتخاذ إجراءات وقائية لحماية عمال الورش. وأكدت مصادر مطلعة أن مصالح المعنية بعمالة انزكان قد توصلت بتقرير تقني وهندسي أشرف على إنجازه المهندس المكلف بالمشروع ومكتب الدراسات والمراقبة.
وتجري إتصالات حثيثة لصياغة تقارير منسجمة ومتضمنة لنفس أسباب سقوط سور الأطلس الذي بني منذ الستينيات. لتطمس معالم التسبب في وفاة عامل بناء، ومن المنتظر أن تعرف ردهات المحكمة الابتدائية إنزكان صراعا حول أسباب الوفاة بين شركات التأمين، المعنية بتعويض عن حادث شغل، والجهات الإدارية المعنية بترخيص كافة مراحل الأشغال لإقامة سوق الأطلس. خاصة المتعلق منها بمنح رئاسة بلدية إنزكان والوكالة الحضرية لإنجاز مشروع الأطلس في 2013 قبل تحويل الملكية النهائية للقطعة الأرضية التي يشيد عليها المشروع.
وكان عامل تابع لشركة نائلة مشروع سوق الأطلس بإنزكان قد لقي حتفه أثناء مزاولة عملية في المشروع، إذ تهاوى السوق الخارجي للمشروع على الضحية وأرداه قتيلا. وكان العامل المتوفى يقوم بمهام ترسيم أساسات إحدى البنايات داخل المشروع. وفي معاينة لواقع الحادث فإن السبب الحقيقي لسقوط الحائط جاء نتيجة خطأ تقني يعود لعدم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحائط من السقوط إذ تم حفر جنباته دون العمل على وضع أساسات.
وأكدت مصادر مطلعة أن تهاون مصالح التقنية ببلدية إنزكان والمكتب الهندسي والمهندس المعماري المكلف بالمشروع سمحوا لصاحب المشروع من القيام بوضع الأساسات التحتية للمشروع دون وضع إجراءات تقنية.
ومن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز السوق التجاري الأطلس بإنزكان بين عمالة إنزكان والجماعة الحضرية لانزكان ونقابة التجار وغرفة التجارة وإحدى المقاولات الخاصة بأكادير وشركة العمران اكادير، بعد التعثرات التي عرفها إنجاز هذا المرفق العمومي والتي دامت ما يقارب 20 سنة.
وكان المجلس الجماعي لإنزكان في إحدى دورات لسنة 2011 قد صادق على طلب إقتناء سوق الأطلس من شركة العمران قصد حل مشكل ما تبقى من تجار سوق الثلاثاء جراء الحريق الذي عرفه السوق منذ 6 سنوات. إلا أن وزارة الداخلية قد رفضت المصادقة على هذا الطلب بسبب ضرورة إتنظار صدور قانون الأسواق. وفي نفس الإطار وجهت الوزارة مذكرة في الموضوع لكافة رؤساء الجماعات بالمغرب.
وبالرجوع لاتفاقية التفاهم بين الأطراف المعنية أن موضوعها ينحصر في إقتناء وانجاز المقاول على مساحة تقدر ب 23098 متر مربع منها 3366 متر مربع مكتملة البناء. وهذا التفويت يمكن شركة العمران من الحصول على مبلغ 6000000 درهم فيما حصرت تدخل عمالة إنزكان في الإشراف على لجن تتبع إنجاز المشروع والمجلس البلدي في منح التراخيص. واستنادا لبنوذ الإتفاقية الإطار فإن المقاولة نائلة المشروع منحت اختصاصات كبرى تتجلى أساسا في إنجاز دفتر التحملات الخاص بالمشروع والذي سيحدد ثمن البيع وتسويق المحلات التجارية، ويكون ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية بالإتفاقية.