تطرق تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي قدمه رئيسه اليزمي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، إلى إشكاليات التي مازالت تطرحها العمليات الإنتخابية بالمغرب، وأوجه القصور فيها. فقد أشار اليزمي إلى أن آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكراته الاقتراحية وتقاريره الموضوعاتية ودراساته، “ليست مجرد ترف فكري أو نزوع نحو التفرد وسعي للحلول محل الفاعلين الآخرين، بل هو نابع من وعي بعمق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق مؤسستنا واستشعارها لضرورة الاضطلاع بدورها كمؤسسة دستورية في انسجام وتعاون وتكامل وتنسيق مع باقي مكونات النسيج المؤسساتي للبلاد ومختلف الفاعلين المعنيين بتوطيد الخيار الديمقراطي ببلادنا”.
وقد قدم المجلس توصيات ذات أولوية تتعلق بالإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية تتعلق بإرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية، وتصحيح اختلالات وفوارق التمثيلية المسجلة على مستوى تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية من أجل ضمان تمثيل متكافئ للسكان وللناخبين والناخبات، مع اعتبار التمييز الجغرافي الإيجابي للمناطق ضعيفة الكثافة السكانية أو صعبة الولوج ضمن حد لا يتجاوز نسبة مئوية معقولة.
وطالب اليزمي بضرورة تضمين القوانين الانتخابية مقتضيات تنص على تعيين وكيل مالي لكل مرشح أو لائحة مرشحين و فتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية ومنح مساعدي الحملة الانتخابية وضعية أجراء بعقود شغل محددة المدة، والتنصيص في مقتضى قانوني صريح، على كون التجمعات وأشكال التعبير الداعية لعدم المشاركة في التصويت تخضع لأحكام قانون الحريات العامة.
كما طالب اليزمي الحكومة على التنصيص على آليات تسهل تصويت الأشخاص ذوي الحراك المحدود و سكان الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والمغاربة المقيمين بالخارج و الساكنة السجنية غير المحكومة بعدم الأهلية الانتخابية، والعاملين في أنشطة اقتصادية تتطلب حراكا مجاليا قويا و الأشخاص في المؤسسات الاستشفائية و الطلبة المستقرين خارج دوائر إقامتهم الدائمة. وضمن نفس المنطق، وبالنظر للاستعمال الجد محدود لنظام التصويت بالوكالة فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى استبدال آلية التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بآليات أخرى كالتصويت بالمراسلة أو التصويت الإلكتروني.
وفي خضم تقديم مقترحات المجلس حول العملية الإنتخابية أشار اليزمي إلى ضرورة اعتماد بعد الولوجية العامة في تجهيز مكاتب التصويت، طبقا لمقتضيات الفصل 29 الفقرة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات السلطات العمومية المكرسة بمقتضى الفصل 34 من الدستور، وتعديل القانون 30.11 المحدد لشروط و كيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من أجل تمكين اعتماد المنظمات البين – حكومية الدولية، ووضع نظام خاص بهيأة مرافقي الملاحظين الدوليين (المترجمون) وإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط للترشح للاعتماد و منح ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الخاصة للاعتماد وضعا استشاريا والتنصيص على إمكانية الطعن القضائي في قرارات اللجنة الخاصة للاعتماد.