ندد المغرب، الثلاثاء بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ب”الانتهاكات المستمرة” لإعلان فيينا من قبل السلطات الجزائرية.
وخلال النقاش الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، عبر القائم بأعمال المغرب بجنيف، حسن البوكيلي، عن الأسف لكون الجزائر لا يمكنها أن تعي الغرض النبيل من النقاش حول قضية حقوق الإنسان مع الاستمرار في مزاعمها حول المغرب وصحرائه والاستمرار في تلويث أشغال مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، عدد الدبلوماسي المغربي انتهاكات مقتضيات هذه المعاهدة الدولية من قبل سلطات الجزائر، وعلى الخصوص المادة الأولى حول وجوب حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
وقال، بهذا الخصوص، إن الجزائر تنتهك، بشكل منهجي، هذه الحقوق والحريات في الأراضي القبايلية والمزابية، وكذا في مخيمات تندوف.
وذكر، في هذا السياق، بأن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و(هيومن رايتس ووتش)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نشرت، مؤخرا، تقريرا يكشف أنه على الرغم من العديد من الوعود بالإصلاح، فإن حصيلة الجزائر في مجال حقوق الإنسان لا تزال سلبية.
كما أكد التقرير أن حرية تكوين الجمعيات والاجتماع والتظاهر كانت محدودة بشكل كبير، وأن نشطاء المجتمع المدني والنقابيين يتعرضون للانتقام والمحاكمات التعسفية التي تهدف إلى ترهيبهم.
وذكر بأن إعلان فيينا يعترف في مادته 22 أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوعي والتعبير، مشيرا إلى أن هنا أيضا، لا تشرف الجزائر التزاماتها الدولية.
وبعدما أكد أنه يتم انتهاك حرية التعبير والرأي في الأراضي القبايلية والمزابية وفي مخيمات تندوف، ذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية ال