كشفت شكاية وجهها المدعو فهيم أحمد، عن تلكؤ رئيس بلدية أكادير طارق القباج في تسوية خروقات بقسم التعمير، كان بطلها نائبه مصطفى إلياسا المكلف بقطاع التعمير بالبلدية، إذ رغم عديد الشكايات التي يتلقاها هذا القسم من المواطنين إلا أن البلدية لا تستجيب لأغلبها.
ويتهم فهيم في شكايته رئيس قسم التعمير بالتسبب بشكل مباشر وشخصي في نزاع بينه وبين جار له بحي السلام، قام بدون سند قانوني بفتح باب ثانوي في محله، رغم أن الرئيس السابق للبلدية أمر بشكل قطعي بإغلاق الباب الثانوي وإرجاع الحالة إلى ما هي عليه في دفتر التحملات لتجزئة حي السلام، والذي يمنع منعا كليا إحداث أي تغيير خارج المنزل.
ويضيف المشتكي أن القانون رغم أنه واضح في هذه المسألة إلا أن القسم قام بمنح غريمه رخصة استثنائية تحت رقم 97/06، والتي مكنت الجار من إحداث تغيير على محله وفتح باب ثانوي، غير أنه لدى رفع المشتكي دعوة قضائية ضد الجار، أمرت المحكمة عبر أمر قضائي بإجراء معاينة ليكشف معها العون القضائي المكلف بإجراء المعاينة أن الرخصة المسلمة للجار غير مسجلة باسمه بل إنها تعود لشخص آخر يقطن بحي الباطوار.
وتبعا لذلك أمرت المحكمة بالتحقيق مع رئيس البلدية طارق القباج أو من ينوب عنه من أجل تبرير حصول الجار على الرخصة موضوع الشكوى، غير أن البلدية امتنعت عن الإدلاء بأقوالها أو التعاون مع مقرر الهيئة القضائية، التي ثبت لديها بالدليل القاطع – حسب قول المشتكى – أن قسم التعمير تورط بشكل صريح في منح رخصة مزورة للجار المشتكى به، والذي يتهمه المشتكي باستغلال نفوذه المالي وعلاقته بالنائب إلياسا من أجل استصدار تلك الرخصة غير القانونية.
ويوضح المشتكى في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، أنه التقى خارج مقر بلدية أكادير بالرئيس القباج وعرض عليه مشكلته، غير أن الرئيس أخبره أن ملفه في أكثر من متدخل دون أن يشرح للمشتكي ماهية ذلك، وهو ما اعتبره فهيم تملصا من المسؤولية ومحاولة للتستر على نائبه إلياسا الذي يحمله المشتكى المسؤولية الجنائية في تزوير الرخصة، والإصرار بشكل مخالف للقانون على عدم مراجعة “الخطأ المهني” الذي وقع فيه.
يشار أن الرئيس القباج اعترف في تصريح صحفي لإحدى اليوميات بعدم تقييد عدد كبير من الرخص المسلمة من قسم التعمير والممتلكات بالبلدية.