منعت السلطات المحلية بمدينة الرباط مساء اليوم السبت وقفة أمام مقر البرلمان كانت قد دعت إليها ”حركة مالي” و ”مجلس المسلمين السابقين” قبيل أذان المغرب.
وأكد مشاركون في اتصال هاتفي “بمشاهد أنفو” أن السلطات المحلية استعملت العنف لتفريق تجمع احتجاجي أمام البرلمان يدعو إلى مقاطعة وجبة الإفطار للاحتجاج ضد الفصل 222 من القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني بشهر رمضان.
وأضاف المتحدث ذاته أن المحتجون رفعوا لافتات تدعو إلى العلمانية وضرورة احترام الحريات الفردية.
هذا وكانت حركة ”مالي” و ”مجلس المسلمين السابقين” قد دعوا إلى تنظيم شكل احتجاجي من أجل مقاطعة وجبة الإفطار أثناء أذان صلاة المغرب، أمام البرلمان من أجل الدفاع عن الحريات الفردية وتغيير القوانين المجرمة للإفطار العلني في شهر رمضان.
و أقادت ناشطة من حركة مالي ”أن السلطات استعملت العنف المفرط اتجاه المحتجين، وقامت بتجريدهم من هواتفهم ولوجستيك الوقفة قبل أن تطردهم من أمام مقر البرلمان بعد تعنيفهم”.