في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، بادر عدد من الرؤساء والمنتخبين مؤخرا إلى إعداد برامج تهم إطلاق عدد من مشاريع البنيات التحتية، يتم تسطيرها وفق اختيارات انتخابوية في غياب أية خطط استراتيجية أو مخططات مدروسة متوسطة أو بعيدة المدى، فقد أضحت الرغبة في العودة إلى كراسي المسؤولية بالجماعات المحلية هاجسا يسكن جل الرؤساء والمنتخبين، وهو الهاجس الذي تتحرك وفقه هذه الكائنات الانتخابية التي ستنزل من أبراجها العاجية للاستماع إلى ولو على مضض لطلبات المواطنين في زمن انتخابي تستعمل خلاله ممارسات انتهازية لاتمت بصلة إلى مبادئ المصلحة العامة.
سيقف المواطنون قريبا على إطلاق صفقات التعبيد والكهربة والمساحات الخضراء وغيرها، حيث ستنفذ تباعا في شوارع الجماعات وأحيائها، كما ستتحول خطابات الرؤساء وتحركاتهم إلى توسلات لاستجداء الأصوات واستمالة الأتباع، كما سيحاول ذات المنتخبين الهروب من المساءلة الحقيقية حول تدبير دام ست سنوات، وهي المدة التي كانت فيها هذه الكائنات ـ إلا من رحم ربك ـ بعيدة عن هموم وانتظارات المواطنين الذين ظلوا يصرخون من جراء ضعف الخدمات الجماعية، واستشراء داء الزبونية والمحسوبية، والجري المحموم للمنتخبين وراء الاغتناء غير المشروع من خلال استغلال المنصب لمراكمة الامتيازات والمنافع.
فهل ستكون المحطة الانتخابية ل2015 مناسبة لمحاسبة جدية لأداء المنتخبين أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟