توصل الكاتب العام للنقابة الفلاحين الصغار يوسف الخمسي بإقليم سيدي افني، بإستدعاء من طرف قائد مركز الدرك الملكي بالمدينة، تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخة منها، وذلك موازاة مع افتتاح عامل إقليم سيدي افني صالح دحا، موسم الصبار بمركز جماعة مستي.
وفي اتصال مع النقابي الخمسي عن مضمون الشكاية، أكد أن الأمر لايعدو أن يكون تصفية حسابات من طرف لوبي القطاع الفلاحي بالمنطقة، وأردف قائلا: “هذه المضايقات المتكررة تعني شيئا واحدا هو أن حرية العمل النقابي التي يخولها الدستور يجب إجهاضها بأية وسيلة، ولو إن إقتضى الحال اعتقالي أو حتى قتلي، مادام أن مفسدين يعلنونها جهارا بتصفيتي جسديا، وعلى رأس الحربة المعروف “رامبوا” الذي زرع الرعب في المنطقة بدعم من مفسدي السلطة، وبتمويل من عمالة الإقليم”.
ويضف الخمسي: “كيف يعقل أن يتم قبول تكرار مقاضاة الفلاحين الصغار ورئيس النقابة، وهذا الشخص يدير حوالي 30 تعاونية بمعية أخيه، وبتمويل من القطاع الفلاحي ومن عمالة سيدي إفني، ودون أن يكون لذلك أي تأثير يذكر على التنمية بالمنطقة، سوى مقاضاة الناس والاستحواذ على أراضيهم، وفبركة ملفات قضائية زجت بأناس أبرياء إلا لأنهم قالوا لا لظلم وجبروت هذا الشخص الذي يتلقى تمويلات تحت غطاء دعم مشاريع المخطط الأخضر، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
يذكر أن رئيس نقابة الفلاحين الصغار بإقليم سيدي سبق له أن تلقى تهديدا بالقتل من طرف المسمى “م.م”، ووضعت له شكاية لدى مصالح الدرك الملكي يوم 15/07/2014 رقم 1162/ 2014، ولم يتم تحريكها إلى حدود اليوم.
وحسب مصادر مطلعة لا ترغب في كشف إسمها فإن المسمى “م.م” يعتمد على التقاضي بسوء النية انطلاقا من استشارة خاصة من ذوي النفوذ، حيث يوجهونه عبر وضع شكايات مباشرة من ابتدائية تزنيت التي تصل إلى مصلحة الدرك الملكي بسرعة البرق، وهو ما يثير الشكوك، فالمدعو “رمبوا” يخاف منها حتى رجال الدرك الملكي بسيدي إفني، لأنهم خاضعين لتعليمات نفوذ المسمى “م.م” بابتدائية تزنيت، إلى درجة أن توجيهات خاصة غالبا ما تجتهد في صناعة محاضر أشخاص اعتدى عليهم “رمبوا” ويتم تجميعها في محضر واحد.
تجدر الإشارة أن التقاضي بسوء النية عند المسمى “م.م” لم تسلم منه حتى فئات المعوقين فمولاي حماد المعروف بوقاره واحترامه، تلقى هو الأخر استدعاء من طرف “رامبوا”، لا لسبب سوى أنه وزع منشورا للنقابة.