وجه عامل إقليم تارودانت مراسلة إلى الإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء يطالبها بضرورة اعتماد رخص السكن في ملفات الربط الكهربائي، في ظل تنامي البناءات العشوائية بتراب الإقليم، مما أعطى لمسؤولي الكهرباء سندا قانونيا للإمتناع عن الربط المباشر بالتيار للبناءات التي شيدت خارج وثائق وضوابط التعمير.
وأمام هذا الوضع، ابتكر مسؤولو جماعة الكفيفات تقنية جديدة في القفز على هذا القرار عبر الربط المباشر بالكهرباء لمجموعة من التجمعات السكنية التي تناسلت في السنوات الأخيرة، إذ تعتمد رئيسة المجلس الجماعي في استصدار شهادة الربط الكهرباء على وثيقة أخرى يستصدرها عون سلطة.
وأدت هذه الطريقة إلى تعطيل القرار العاملي، واعتماد وثيقة عون سلطة تتضمن بيانات عن الدور خاصة التركيز على تاريخ بنائها أي أنها بنيت منذ سنوات مما يعني أنها غير مشمولة بالقرار العاملي.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن السماح بالربط الكهربائي لا يشمل جميع سكان الكفيفات بل يشمل الكرم الحاتمي للرئيسة فقط مواليها.
وخير مثال على ذلك ما يعيشه تجمعين سكانيين بالمدخل الغربي للجماعة وآخر بمدخلها الشرقي، حيث أن ساكنة هذه التجزئتين مازالت تعيش في الظلام الدامس بفعل عدم ربط الدور السكنية بخطوط التيار الكهربائي. وهذين التجمعين السكنيين لا يبعدان عن مركز الجماعة إلا بـ 200 متر، إذ أنه من الطبيعي تمديد الربط الكهربائي لجل الدور السكنية بالحي من الشبكة الرئيسية التي تزود جميع دواوير الجماعة.
وعلاقة بالموضوع، لم تستفد مجموعة من دواوير الجماعة من برنامج الكهربة القروية رغم إعلان عمالة تارودانت وكذا مديرية الكهرباء عن انتهاء برنامج كهربة العالم القروي بالإقليم، في حين نجد أن أسر تقطن بجماعة الكفيفات مازالت تستعمل الشموع وقنينات الغاز كوسائل للإضاءة، حيث أن هذه الدواوير تم حرمانها من هذه المادة الأساسية بالرغم من انقضاء كل أشطر برنامج كهربة العالم القروي الذي انطلق في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.