آخر ساعة

استمرار احتجاجات آباء الطلبة ضحايا لائحة الإنتظار بكلية الطب بمراكش

أكدت تنسيقية آباء وأولياء ضحايا لائحة الإنتظار بكلية الطب والصيدلة بمراكش احتجاجاتها ضد القرارات الإرتجالية لإدارة الكلية في تعاطي مع مشكل “ضحايا لائحة الإنتظار” حيث يواصل عميد كلية تعنته وانتهاجه سياسة صم الأدان في فضيحة ما بات يعرف بإلغاء لوائح الانتظار المتعلقة بمبارايات ولوج كلية الطب والصيدلة.

وأضافت التنسيقية أنه بعد الإحتجاجات من أجل دفع العميد لاعتماد لوائح الانتظار، وكذا الإمتثال اثر القرار الصادر عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي من أجل إعادة نشر لائحة الانتظار في الموقع الرسمي لإدارة الكلية، أقدمت الإدارة على تحديد تاريخ 9 شتنبر 2014 كأجل للتسجيل بالنسبة للطلبة المقيدين بلائحة الانتظار.

فعكس كل مل توجهت به القرارات الوزارية و اجتماعات الآباء والأولياء مع الكاتبين العامين للكلية ولجامعة القاضي عياض والوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، فقد قام العميد إلى إصدار بيان توضيحي بأثر رجعي يواصل فيه سياسة التخبط ومغالطة الرأي العام و معاكسة القانون وقرارات الوزارة، بحيث أعلن بداية بأن اللائحة الرسمية للناجحين تضم 395 مترشحا، ليعود في بيانه التوضيحي إلى اعتماد العدد المنصوص عليه في المذكرة الوزارية 01/0657 بالنسبة لحصة كلية الطب والصيدلة بمراكش في 350 مقعدا. وهو اعتبرته التنسيقة تناقضا صارخا وتلاعبا بالقرارات المنظمة لولوج المدارس العليا.

وكان وزير التعليم العالي قد بث في هذا المشكل وأقر بتسجيل 395 طالبا بالنسبة لهذه السنة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع المسجلين بلائحة الانتظار من أجل ولوج الكلية.

وجدير بالذكر بأن أباء و أولياء المترشحين لهذه الكلية كانوا قد خاضوا اعتصاما يوم 05 غشت 2014 أمام إدارة الكلية بعد أن اكتشفوا الخروقات، بحيث قاموا بإصدار بيان و ملتمسات عبر البرلمان إلى المعنيين بالأمر وإلى عميد الكلية، متشبثين فيه بضرورة اعتماد الباكالوريا الأصلية في التسجيل بدل النسخة المطابقة للأصل كما هو جاري به العمل في جميع مؤسسات النخبة، وطالبوا بضرورة قبول جميع المترشحين في لائحة الانتظار لاسيما بأن مجموعة من التلاميذ الذين سبق تسجيلهم ضمن اللائحة الرئيسية قد غادروا في اتجاه مؤسسات أخرى داخل و خارج الوطن.

وأكدت تنسيقية آباء الطلبة المقصين من التسجيل بكلية الطب بمراكش تنظيم وقفة إحتجاجية أمام الكلية يوم 2 شتنبر 2104 ضد قرارات المتناقضة لعميد الكلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *