اقتحمت زوال يوم 29 من الشهر الجاري القوات العمومية مدعومة بمختلف الأجهزة الامنية، منزل ورثة لاما امنحد (امرأة وابنتها) بحي النخيل المجاور لمقر عمالة زاكورة، وذلك لتنفيد الحكم الاستعجالي رقم 42/2014 والقاضي بطردهم من المنزل رقم570/26.
وحسب تصريحات الأم وابنتها للجريدة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، فقد خلفت طريقة اقتحام عناصر القوات العمومية والأجهزة الأمنية للمنزل والمصحوبة بالكلام المستفز ذعرا وهلعا تسبب في إغمائهما وإصابتهما بانهيار عصبي نقلا على إثره إلى المستعجلات حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية وهو الوضع الذي عاينته الجريدة.
وفي حديثها مع “مشاهد.أنفو” نفت العناصر الأمنية نفت الاتهامات الموجهة إليها، مشددة على أنها اقتحمت المنزل وفق الضوابط القانونية المحترمة لحقوق الإنسان.
من جهتها قالت العائلة أن الحكم المنفذ عليها صدر يوم 11/06/2014 وتم استئنافه في الآجال القانونية يوم 22/7/2014 (حصلت الجريدة على المقال الاستئنافي معزز بوصل أداء رسوم الدعوى)، وحددت استئنافية ورزازات تاريخ 3/9/2014 تاريخ النطق بالحكم.
وفي نفس السياق أكدت العائلة المطرودة أن عمالة زاكورة شردتهم ورمت بهم إلى الشارع في ظروف مأساوية بإسراعها لتنفيذ الحكم الابتدائي قبل انتظار نتائج الحكم الاستئنافي خصوصا وأنها تعلم أن 3 أحكام تهم 3 عائلات بنفس الحي ونفس الزنقة قد ألغت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية القاضية بطردهم من تلك المنازل التي يسكنونها منذ أربعين سنة وما يزيد.
للتذكير فعمالة زاكورة تقوم هذه الأيام بحملة هدم جميع المنازل المجاورة لمقر العمالة، بعد اتفاق مع بعض القاطنين بها يقضي بتعويضهم ببقع أرضية بتجزئة العمران بزاكورة إضافة إلى تعويض مالي قدره 3 ملايين سنتيم كمواد للبناء.
يشار أن تلك المنازل التي تعود ملكيتها إلى الأملاك المخزنية وكان يسكنها مجموعة من أفراد القوات العمومية الذين تقاعدوا منذ أزيد من 30 سنة ولم تحرك في حقهم دعوى الطرد إلى الآن.