من بين أهم الخروقات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات قيام بعض الرؤساء بتفويت امتيازات وممتلكات دون الرجوع إلى طلب عروض أثمان، حيث يتم تمرير الامتيازات مباشرة إلى المستفيدين.
وعلى مستوى أكادير كانت “مشاهد.أنفو” سباقة إلى رصد اختلالات التفويتات التي تمنح في إطار امتيازات لبعض الشركات والأشخاص المحظوظيم المقربين من الرئيس طارق القباج، كما حدث عندما تم تمكين محظوظين معروفين من امتيازات استغلال اللوحات الإشهارية دون المرور عبر الإعلان عن عروض أثمان، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد سجلت المهمات الرقابية لقضاة مجلس جطو عدة ملاحظات من بينها قيام الجماعات بالترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.
يذكر أن وزارة العدل والحريات قد أعلنت أنها أمرت النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
وأوضحت الوزارة أنها وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، “أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة”.
وذكرت الوزارة بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 على الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.