أقدمت وزارة المالية خلال شهر يناير 2014 على اقتطاع مبالغ مالية تتراوح مابين 1000 و1600 درهم من أجور حوالي 43 من رجال التعليم بزاكورة (أساتذة وحراس عامين ومديرين) بدعوى أنهم نفدوا إضرابا لمدة 3 أيام.
ويقول المتضررون أنهم لم ينخرطوا في الإضراب المعني بالاقتطاع بنيابة زاكورة، إلا أن نيابة التعليم بدل “التبليغ” بالأساذة المضربين الحقيقيين قامت بالتبليغ بهؤلاء الضحايا، حيث لم يكلف النائب نفسه عناء التحري من المعطيات قبل التأشير عليها، ليتم على إثرها الاقتطاع غير القانوني من أجور تلك الشغيلة التي تتكون في غالبيتها من حقوقيين ونقابيين.
وأوضح المعنييون أنهم بعد استفسار النائب الإقليمي عن المشكل، اعترف بكون الأمر يتعلق بخطأ وقع في نظام المعلوميات المتضمن لأرقام تأجير رجال التعليم، متعهدا في الآن ذاته بالعمل على استرجاع المبالغ المقرصنة بسبب أخطاء النيابة خلال الشهر المقبل (فبراير).
الغريب في الأمر أن النائب ومنذ التاريخ المذكور، وكلما سئل عن هذه الاقتطاعات يؤكد شفويا أنه قام بمجوعة من الإجراءات سواء على مستوى الأكاديمية أو الوزارة، وأن الاسترجاع سيتم خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل على أبعد تقدير.
وبعد مرور أزيد 7 أشهر على كلام النائب، تأكد لكافة المتضررين أن إجراءاته لاتخرج عن نطاق التسويف والمماطلة وغياب المسئولية، وهو ما دفع العديد من المتضررين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية عير مسبوقة من أجل استرجاع مبالغهم المالية، محملين النائب مسؤولية كل ما سيؤول إليه الوضع مستقبلا.