في خطوة غير مفهومة امتنع عامل إقليم تارودانت عن استقبال ثماني أعضاء من المجلس القروي لسيدي موسى الحمري المنتمين للمعارضة، حيث قام عامل الإقليم بإحالة طلب مقابلته على الكاتب العام، وهو ما اعتبره هؤلاء الأعضاء احتقارا لهم وتقليلا من شأنهم، وذلك بعدما سبق لعامل الإقليم أن أشرف شخصيا على مفاوضتهم للتراجع عن قرار استقالتهم في يونيو 2014.
وأكد أحد الأعضاء أن موضوع اللقاء يتمحور حول رفض رئيس جماعة سيدي موسى الحمري إدراج نقط في جدول أعمال دورات المجلس، طالبت المعارضة بإدراجها وفق ما يقتضيه الميثاق الجماعي.
وكان أعضاء المعارضة قد طالبوا في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم بعقد دورة استثنائية تناقش أربع نقط في جدول أعمالها تتعلق بالتدبير اليومي للجماعة.
يذكر أن 9 أعضاء من الجماعة قد أعلنوا استقالتهم في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم 9 يونيو 2014. وعلل الأعضاء استقالاتهم بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وعدم استجابته لمقترحات الأعضاء، والخروقات المالية التي شابت الجماعة في السنوات الأخيرة.
كما عللوا استقالتهم بكونها رد فعل على امتناع الرئيس على تحويل اعتمادات من فصل لفصل تمكن الجماعة من اقتناء آليات “جرافة”، إلا أن الرئيس تشتبث برأيه، وأدى هذا الصراع بين الأغلبية والرئيس لانسحاب هذا الأخير من أشغال الدورة الاستثنائية دون أن يتم استنفاذ جدول الأعمال الدورة.
وكانت الجماعة قد عرفت صراعا مفتوحا حول وثيقة التعمير المتعلقة بمخطط التنمية بالجماعة القروية سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت إلى رفض الحساب الإداري المتعلقة بالسنة المالية 2013 في قرائتين للحساب الإداري.
وكان تصميم التنمية لتهيئة مركز الجماعة، والذي تم إقراره مؤخرا قد أدى إلى اصطفاف كافة سكان الجماعة ضد الرئيس، مما حذا بأعضاء المجلس إلى تبني مطالب السكان ومعاقبة الرئيس من خلال إسقاط الحساب الإداري.