دعت 12 منظمة حقوقية تونسية ”السلطات المغربية للإسراع بالغاء الملاحقات القضائية ضد الصحفي علي أنوزلا” الذي أكمل سنته الأولى في ضل سراح مؤقت بعد متابعته بقانون الإرهاب واعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013 الماضي بسبب نشره رابط يؤدي إلى مقال منشور في موقع صحيفة الـ “باييس” الاسبانية يحتوي شريطا لتنظيم “القاعدة في المغرب الاسلامي”، قبل أن يتم الإفراج عنه في 26 أكتوبر 2013 الماضي إثر حملة دولية واسعة النطاق وتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت.
وقالت المنظمات الموقعة على بيان مشترك إن “علي أنوزلا، رئيس تحرير القسم العربي لجريدة “لكم” يعد من أكثر الصحفيين العرب التزاما بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها” لكنه ”ظل، إلى اليوم ممنوعا من ممارسة عمله وملاحقا بمقتضى قانون مكافحة الارهاب في المغرب ومهددا بحكم قضائي قد يلقي به في السجن لمدة عشرين عاما” حسب تعبير البيان.
ومن جهته قال علي أنوزلا بمناسبة مرور سنة على إعتقاله أنه ”في صبيحة مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 2013، استيقظت على زوار الصبح يقتحمون شقتي الصغيرة. ومازال صدى جرس البيت الذي لم يتوقف عن الرنين يتردد في أذني ويذكر الطفل الذي يسكنني بالطَّرق العنيف، في هزيع ذات ليلة مدلهمة بعيدة، يهز الباب الحديدي لحوش بيت الأسرة العتيق في بلدتي الصحراوية البعيدة، ويٌهَيِّج نباح كلبي البري “فْريني” وسط هدير سيارة الشرطة العسكرية التي جاء راكباها ينعون وفاة الوالد الذي مات وسلاحه فوق كتفه يحرس النظام الذي سيعتقلني”.
وتساءل أنوزلا في مقال له ”هل أصبحت خطيرا لهذا الحد حتى أعزل ثلاثين يوما بالتمام والكمال، داخل زنزانة انفرادية وتحت حراسة مستمرة محروما من كتبي ومن موسى حلاقتي؟ وهل أصبحتُ عدو الأمة والدولة الأول حتى تُجيَّش ضدي أجهزة السلطة الأمنية والقضائية والإعلامية؟ ويُـهدر دمي في بيانات أحزاب بئيسة وتَنهش لحمي كلاب مواقع الأجهزة على الشبكة العنكبوتية التي لوثت الفضاء الرقمي؟”
وأردف الصحافي علي أنوزلا في ذات المقال ”لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي أُحس فيه بالظلم والغُبن و”الحكرة” في وطني، خاصة عندما يأتي هذا الظلم من جبناء ويتولي تنفيذه وتبريره بؤساء”، مستطردا ”إني نذرت حياتي للدفاع عن القيم النبيلة التي آمنتُ بها، قيم الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، وعهدت على نفسي ألا أغير خط مقالاتي التحريري قيد أنملة، وأن أسخر قلمي لمحاربة الفساد والاستبداد مهما عظمَت سطوته أو تفاقم بطشه”. على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة أنه عند مثول علي أنوزلا للمرة السادسة أمام حاكم التحقيق بإحدى محاكم الرباط في 20 ماي الماضي، قرر حاكم التحقيق تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى وذلك ما قالت عنه 12 منظمة حقوقية بتونس ”إنه استمرار الاستخفاف والتلاعب بمستقبل هذا الصحفي واحتجاب الجريدة الالكترونية “لكم”وحرمان الشعب المغربي من حقه في اعلام حر ومستقل”.
المنظمات التونسية الموقعة على البيان:
– الجمعية التونسية للنساء اليمقراطيات
– جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– جمعية لم الشمل
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– مركز تونس لحرية الصحافة
– مركز البحوث في الاعلام والرأي العام والحوكمة المحلية
– مرصد الجامعيين التونسيين للحريات الأكاديمية
– النقابة التونسية للاذاعات الحرة
– لجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس