تعيش عائلات عمال وعاملات فندق فالتور بأكادير حالة اجتماعية مزرية بعد طردهم من العمل منذ ثلاث سنوات، ويزيد من معاناة العمال تقاعس الجهات المعنية في تبليغ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير يقضي بتعويض العمال عن الفصل عن العمل وجبر الضرر.
وكانت شركة فالتور، التي يسيرها إيطاليون، قد قامت في شهر نونبر 2011 بالإنسحاب من تسيير الفندق وتوقيف العمل به دون سابق إشعار، مما أدى إلى تشريد 183 عاملا وعاملة، حيث تم فسخ عقد تسيير الفندق بين الشركة الإيطالية والمقاول القباج دون تعويض العمال الذين ارتبطوا بمؤسسة فالتور لأزيد من 20 سنة.
وهذه الوضعية حتمت على العمال اللجوء للقضاء حفاظا على حقوقهم، إذ تمكنوا من استصدار أحكاما منذ 2012 تقضي بتعويضات تقارب إجمالا 18 مليون سنتيم أي مايعني أن شركة فالتور في شخص ممثليها القانونيين، ملزمة بأداء ما يناهز 3 ملايير 200 مليون سنتيم كتعويضات للعمال.
ومن جهة أخرى، يقوم المالك الأصلي للفندق المقاول القباج بإصلاحات بالفندق لإعادة تأهيله وفتحه نهاية أكتوبر، وهذه الوضعية حتمت على العمال الإعتصام يوميا أمام الفندق لمدة تقارب الثلاث السنوات.
وقد عمد المالك الأصلي للفندق بطرد العمال من بهو الفندق في محاولة منه للتملص من مطالب العمال، إذ أن مسؤوليته في تعويض العمال مازالت قائمة، إذ أكد مصدر مطلع أن افتتاح الفندق في حلته الجديدة يتطلب تسوية مستحقات العمال.