فتحت الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال النار على أكاديمية التعليم بأكادير جراء تماطلها في تسوية مستحقات مجموعة من مقاولات البناء التي أنجزت مشاريع تهم قطاع التعليم بالأقاليم التسعة الممثلة لجهة سوس ماسة درعة.
وجاء ذلك في ندوة صحافية نظمها اتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجنوب والجامعة الوطنية للبناء والأشغال حول أوضاع المقاولة بالجهة، خاصة استمرار معاناة المقاولات حراء عدم أداء مستحقاتها من طرف أكاديمية التعليم بالجهة.
وقد أظهر تقرير مفصل عن ميزانية أكاديمية التعليم بأكادير، المقدم من طرف الفرع الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب، أن العجز المسجل في ميزانيتها العامة يتجاوز مبلغ 120 مليار سنتيم، وهذا العجز يهم فقط الفترة الممتدة إلى نهاية سنة 2014، إذ أن نسبة التحويل في السنوات الأربعة الأخيرة للأكاديمية من طرف الحكومة لم تتجاوز 60 في المائة مما أدى إلى تراكم المشاكل، وتزايد العجز. وهذا المعطى سيؤدي إلى توقف الأكاديمية عن أداء مهامها في كافة المجالات.
وأشار نائب رئيس الفرع الجهوي لـ CEGM أن أكاديمية التعليم بأكادير على حافة الإفلاس إن لم تتدخل الدولة لضخ اعتمادات استثنائية في ميزانية الأكاديمية.
وأشار أن أكاديمية التعليم تتلكأ في معالجة ملفات المقاولين، وأن إنقاد وضعية الأكاديمية المالية وحل مشاكل المقاولات يتطلب ضخ مبلغ 410 مليون درهم. وختم تدخله بالقول إن مدير الأكاديمية تجاوزته المشاكل وأن فاقد الشيء لايعطيه.
وفي نفس اللقاء استنكر عبد اللطيف عابد رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال إقدام أكاديمية التربية والتكوين بأكادير على إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة دون أن تتوفر على اعتمادات مالية كافية لذلك مما يعرض للمقاولات المتعاملة معها للإفلاس.
وانتقد تعامل الأكاديمية مع المقاولين حيث تعمد إلى الضغط على المقاولين على إنهاء أشغال الأوراش المفتوحة دون أن تعمد إلى أداء ما بذمتها اتجاه المقاولين. وتساءل عن السر في اعتماد مدير الأكاديمية على وسيلة ملتوية في تسوية وضعية المقاولات، إذ يصر مدير الأكاديمية على تحديد الأولويات في أداء مستحقات الغير، في حين أن المنطق يقتضي تحديد الأولويات أثناء البرمجة.
وكانت أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة قد تخلت على إنجاز مجموعة من البنيات التحتية التعليمية بالجهة لامتصاص الإكتضاض الذي تعرف المؤسسات التعليمية. وجاء هذا القرار بعد لجوء الحكومة إلى النقص في ميزانية الإستثمار، وتخلي حكومة بنكيران عن المخطط الإستعجالي الخاص بمنظومة التعليم.