كشف تقرير حديث شمل 6 دول ”عربية” لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد السياسي ونزاهة الانتخابات، ”أن المغرب يحتل مراتب غير مشرفة في هذا الباب ومزال متؤخرا على مستوى محاربة الفساد السياسي، معتبرا أن مبدأ توازن السلط المذكورة في الدستور المغربي ”هو مجرد فصل شكلي وصوري”، وأن الملك يبقى هو ”محور النظام الدستوري والسياسي بالمغرب”.
التقرير الذي قدمته منظمة ترانسبرانسي المغرب في اشغال المائدة المستديرة التي نظمتها يوم الخميس 2 اكتوبر 2014 حول موضوع الفساد السياسي والنزاهة في الانتخابات بالرباط أكد أنه على مستوى الممارسة هناك هيمنة وعدم توازن بين السلط.
وقالت الورقة التأطيرية للموضوع إن الفساد السياسي يعتبر من أخطر الظواهر التي يمكن أن تعوق التنمية السياسية والبشرية، وتحول دون تحقيق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون. كما يشكل أحد الاسباب الرئيسية لضعف وهشاشة الاستقرار السياسي، ولغياب العدالة الاجتماعية.
واعتبر التقرير أيضا أن ”المؤسسة الملكية هي مالكة السلطة الحقيقية”، مضيفا أنه ”رغم إقرار الدستور بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ذلك لا يشمل الرقابة على القرارات الملكية”.
كما أكدت منظمة ترانسبرونسي في ورقتها التأطيرية الخاصة بالمائدة المستديرة أن مؤشرات الفساد بالمغرب، رغم الاصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية التي عرفتها بلادنا خصوصا بعد انطلاق موجة الاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير، وتزايد المطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، فإن هذه المؤشرات لم تتراجع ، وهذا ما تقره جميع التقارير المتعلقة بالموضوع.
فيما أبرز التقرير أنه لا يتم تفعيل المقتضيات القانونية بالشكل الذي سيؤدي للقضاء على الفساد السياسي والانتخابي. متحدثا عن أن مؤشر الانتخابات لا يزال يطرح إشكال ”حياد الإدارة الانتخابية”، إذ ما تزال وزارة الداخلية تشرف الإنتخابات. وقال إن ظاهرة الفساد أصبحت ملازمة للعمليات الانتخابية بالمغرب.
وفي سياق متصل قال المنظمون إن مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة يؤكد مرة أخرى وضع المغرب ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة ، ويلتقي بذلك مع مؤشرات أخرى متعلقة بالحكامة ومناخ الاعمال والتنمية البشرية. كما إن استدامة هذا الوضع، يعكس غياب إرادة حقيقية لمكافحة هذه الافة، فالسلطات العمومية بافتقادها لاستراتيجية واضحة لمحاربة الفساد تنحصر في خطاب عقيم يساهم في رعاية الافلات من العقاب ، إذ لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي مبادرة حقيقية في هذا المجال.