يبدو أن التنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية في الدستور المغربي الجديد مازال يثير انتقادات الأمازيغ. إذ طالبت شبكة أزطا الأمازيغية في بيان لها بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يحفظ للأمازيغية مكانتها كلغة وهوية.
هذا وقد وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّا أمـــازيغ” وابلا من الانتقادات للدولة خلال مؤتمرها العادي الرابع المنعقد بالرباط تحت شعار “نضال مستمر من أجل مأسسة الأمازيغية في مغرب علماني ديموقراطي متعدد ومتنوع”.
واعتبرت الشبكة ” أن إنصاف الامازيغية وتبويئها المكانة اللائقة بها، لا يستند فقط إلى إجراءات شكلية ومساحيق زائلة، بل إلى إرادة سياسية ترمي إلى دمقرطة الدولة والمجتمع”، مشيرة إلى أن الوضع الدولي العام يصاحبه ”تدمير أشكال التعبير الثقافي وطمس التنوع اللغوي وتنامي العنف والكراهية ونبذ الآخر، وانتشار حركات الإرهاب والتطرف الديني”.
واعتبرت أزطا الأمازيغ في بيانها ”أن المغرب عرف حراكا سياسيا اتسم ”بتنصيب حكومة ثبت عجزها وتماطلها في تفعيل المكتسبات الجزئية التي جاء بها دستور 2011 لصالح الأمازيغية، وهي أساسا إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس للدستور المغربي”.
الحيف الذي ما زالت تعاني منه اللغة الأمازيغية خصوصا على مستوى القوانين التي تكرس التميز كان محط نقاش المؤتمر الرابع لشبكة أزطا المنعقد نهاية شهر شتنبر الماضي بالرباط. إذ أكدت الشبكة أن عهد حكومة بنكيران عرف ”ﭐسترسالا في صدور قوانين وإجراءات إدارية تقصي اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية ومصيرية لتطور اللغة ونمائها، ولم تحرك ساكنا في ﭐتجاه رفع الحيف الذي عرفته الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة طيلة عقود مضت”.
وأضاف البيان ”إن دلّ هذا على شيئ فإنما يدلّ على استمرار الجوهر الاستبدادي للدولة المغربية وإنكارها لأية مصالحة مبنية على فتح صفحة انتهاكات الماضي قبل طيّها وجبر ضرر ضحاياها، وﭐستشراء الفساد والإفلات من العقاب بين مسؤوليها وعدم توفر أية ضمانة لعدم تكرار هذه الانتهاكات” حسب البيان.
ودعت أزطا في بيان مؤتمرها الرابع السلطات وأجهزة الدولة إلى احترام الحريات و إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المعتقلين السياسيين، إضافة إلى إعادة النظر في كل القوانين التي تكرس التميز ضد الأمازيغية وتعزيزها بنصوص تـجرم التمييز اللغوي والعرقي، وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف”.