رغم المساعي المبذولة لاحتواء احتجاجات مقاولات البناء والأشغال ضد أكاديمية التعليم بأكادير جراء تماطلها في تسوية مستحقات مجموعة من مقاولات البناء التي أنجزت مشاريع تهم قطاع التعليم بالأقاليم التسعة الممثلة لجهة سوس ماسة درعة، فإن المشكل لم يحل بعد أن وعدت رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب المقاولين بحل مشاكل عبر عقد اجتماع مع وزير التعليم.
وأشار تقرير صادر عن الفرع الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب، أن العجز المسجل في ميزانيتها العامة الذي يتجاوز مبلغ 120 مليار سنتيم، وهذا العجز يهم فقط الفترة الممتدة إلى نهاية سنة 2014. إذ أن الإعتمادات المحولة للأكاديمية من طرف الحكومة لا يتجاوز نسبة التحويل في السنوات الأربعة الأخيرة 60 في المائة مما أدى إلى تراكم المشاكل، وتزايد العجز. وهذا المعطى سيؤدي إلى توقف الأكاديمية عن أداء مهامها في كافة المجالات.
وقد ضخت مؤخرا وزارة التعليم بميزانية أكاديمية التربية بأكادير مبلغ 9.6 مليار سنتيم الذي لا يمثل إلا 10 في المائة من حاجيات الأكاديمية من السيولة.
وما أجج غضب أصحاب المقاولات هو أن الاجتماع الذي تقرر عقده مع وزير التعليم لم يتم إلى حد الآن، زيادة على كون المبلغ المالي الذي ضخته الوزارة غير كاف لتسوية وضعية المقاولات المطوقة بالديون والضرائب ومستحقات العمال، فضلا عن كونها سوف لا تتوصل بمستحقاتها المالية إلا بعد عيد الأضحى، وهو ما سيجعل معظم المقاولين في ورطة حقيقية مع العمال بسبب التماطل في صرف ما توصلت به الأكاديمية مما تبقى من ميزانية 2014 .
أما ما يتعلق بالغلاف المالي الذي ضخته الوزارة في حساب الأكاديمية بمثابة الجزء الأخير من تحويلات ميزانية 2014، ضخته الوزارة يوم 22 شتنبر2014، ولم تتوصل به الأكاديمية إلا يوم 30 شتنبر 2014، وتم توزيعه وإرساله إلى تسع نيابات حسب حاجة كل نيابة على حدة يوم فاتح أكتوبر2014.
وذكرت مصادر مطلعة أنه يستحيل أيضا تخصيص هذا المبلغ كله لتسوية مستحقات مقاولات البناء، بسبب تخصيص جزء منه لاستثمارات العمومية للأكاديمية، زيادة على أن هناك شركات لابد من تسوية مستحقاتها هي الأخرى في ما يتعلق بالماء والكهرباء والأنترنيت والهاتف والمطاعم المدرسية والحراسة الخاصة.