مقال رأي
في أي عراك ثنائي، وتشابك بالأيدي، وتبادل للضرب، وكيف ما كانت أسبابه وأهدافه، فإن العقاب المنطقي هو أن تتم معاقبة المتصارعين بنفس العقوبة من طرف حكم محايد أو من لدن الهيئة أو المجموعة التي أساء إليها المتعارك لكونه ينتمي إليها، هذا ما لم يحدث حين تشابك بالأيدي وتعارك كل من شباط أمين عام حزب الإستقلال واللبار المطرود من البام، حدث هذا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية أمام كل البرلمانيين.
وتناقلت صور المعركة الوضيعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا في الوقت الذي لازالت فيه أصداء كلمات الملك تترد في أرجاء قبة البرلمان، حيث قال محمد السادس بصريح العبارة: « … إن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية».
وأضاف الملك: « … أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل”.
ففي الوقت الذي أقدم فيه البام على طرد المستشار البرلماني اللبار من أجهزة الحزب، لم يحرك حزب الاستقلال ساكنا تجاه المستوى المنحط الذي قام به زعيمه شباط، والذي كان يستحق نفس عقوبة اللبار أو أكثر بالنظر لمنصبه ولتاريخ الحزب الذي يتزعمه، لقد تسبب الموقف السريع والصارم للبام في إحراج قيادة الاستقلال التي لم تستطع لو تنبيه زعيمها الذي تصرف بسلوكيات البلطجية، في إساءة واضحة لنفسه ولحزبه وللوطن الذي ينتمي إليه.
وأخيرا، وأمام ما حدث، فإن العزوف عن السياسة ومقاطعة الانتخابات بالمغرب تبدو مبررة وذات سند على أرض الواقع.