كان من المقرر أن تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء مناقشة مساء اليوم السبت 18 أكتوبر بالرباط، غير أن المنظمين أجلوا اللقاء إلى وقت لاحق بعد غياب ”غير مفهوم” لمسؤولين عن مؤسسات رسمية.
وتفاجئ منظمون عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حضور مسؤولين عن مؤسسات عمومية كان من المقرر أن تناقش ”موضوع مساءلة نظام الحكامة والسياسيات العمومية بالصحراء”.
هذا وتم تأجيل اللقاء بعد اعتذار ثلاث متدخلين في أخر لحظة. وأشار المنظمون عن الجمعية إلى ضعف المقاربة المنتهجة في الصحراء مشيرين إلى تفشي سياسة الريع والفساد في تدبير الشأن الاقتصادي في الصحراء، وإلى أن الدولة تتبنى اقتصادا مبنيا على الامتيازات.
واعتبرت أن الدولة تعاملت مع موضوع الصحراء بمقاربة آنية وليس استراتيجية لمعالجة بعض المشاكل قبل أن يتم إعلان تأجيل اللقاء إلى حين توفير ظروف مناسبة.
وحسب المنظمين فقد اعتذر إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان من المقرر أن يدلي برأي المجلس حول تقرير صدر مؤخرا يتحدث عن بعض مظاهر “الفساد المستشري في عدد من المشاريع بالصحراء”، وقد اعتذر أيضا عبد المجيد بغزال عضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية دون مبرر مقنع، حسب مصدر تحدث إلى ”مشاهد.أنفو”.
وبعد بلوغ خبر غياب كل من الكراوي وبلغزال، اتصل طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات بالمنظمين ليبلغهم عدم تمكنه من الحضور إلى منصة النقاش.
وتبقى أسباب غياب مسؤولين عن منظمتين عموميتين في لقاء هام حول نظام الحكامة والسياسيات العمومية بالأقاليم الصحرواية مجهولة، إذ لم تتمكن الجهة المنظمة من معرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء المتدخلين في آخر لحظة، لدى ارتأى المنظمون تأجيل اللقاء إلى تاريخ لاحق.
وقد حضر إلى مكان اللقاء منتدب عن مؤسسة الوسيط ومنتدب عن وزارة العدل والحريات.
وقال مصدر مطلع لـ ”مشاهد.أنفو” إن المنظمين حصلوا على موافقة كل إدريس الكراوي، وعبد المجيد بلغزال منذ شهر تقريبا، غير أنهم فوجئوا بغيابهم في منصة النقاش المقرر تنظيمها اليوم.
وكان سيشارك في اللقاء كل من إدريس الكراوي، أستاذ العلوم الاقتصادي بجامعة محمد الخامس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعبد المجيد بلغزال ناشط حقوقي وعضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية وعبد الدايم مصطفى ناشط حقوقي صحراوي والذي حضر اللقاء رغم طول المسافة، ثم طارق أتلاثي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات، ومحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.