قال عمر إفضن أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الأمازيغي غير المرخص له، إن ضجة تنزيل القوانين التنظيمية ومنها القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، إنما يسعى من خلالها بعض الأمازيغ من ذوي تقديم الخدمات والمقربين من الإسلاميين، إلى الضغط على الحكومة للاستفادة من المناصب في حالة تنفيذ القوانين المنصوص عليهما في المادّة الخامسة من الدستور.
وأردف افضن أن هذه العملية غير شريفة وتدخل في إطار حسابات سياسيوية بين توجهين طالما صنعتهم أجهزة المخزن، وكشفت عن نفسها بكل تلقائية في ثنائية “حكومة جلالة الملك” و”معارضة جلالة الملك”.
وأوضح في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، أن الأمازيغية تعيش اليوم، متأرجحة ما بين الاحتواء المخزني والانتظارات المُلحّة لخدام الأمازيغية المأجوريين، المعروفين بـ “أمازيغ السربيس”، والإحباطات المواكبة لشخصهم والناجمة عن طول أمد الانتظار بعد مرور ثلاث ولاياتٍ تشريعية من عمر الحكومة الحالية دون أن يحققوا لهم شيئا، بما فيهم الناطقون بالأمازيغية في الحزب الحاكم.
وانتقد عمر افضن في التصريح ذاته، حصيلة 13 عاما من عمر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قائلا إن مسار المعهد لايبعث على الارتياح، وأنه أسهم في تعزيز خصخصة مفهوم الهوية واختصرها في المهرجانات، متهما إياه بالعمل على ترسيخ مبادئ لاتنم بصلة للمجتمع الأمازيغي ومنها الإسترزاق والإنتهازية، لافتا إلى خطورة خطة المعهد في إختصار الأمازيغية في الفلكرة والخضوع لقانون العرض والطلب.
وانتقد المصدر ذاته بعض الأمازيغ الذين يطالبون بنكيران بتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، متسائلا كيف يعقل أن يطالب هؤلاء حكومةً خرجت من رحم ثقافة المشرق وخصوصياته، بتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، وهو الذي وصفها يوما بلغة “الشينوا” وأصر على رفض تسمية بلدان شمال إفريقيا بالمغرب الكبير عوض “المغرب العربي”.
وأضاف قائلا إنّ “الشعور بالقلق يبدأ من فشل مقاربات الدولة في ما يخص الأمازيغية في مناطق الجوار الأوربي، خاصة الريف والصحراء، وهو شيء خطير تعكّره أحيانا تمظرهات وتقاعس المشرفين على المعهد وتزرع بوادر الشكّ في الأذهان وتؤكد ان تمت سوء فهم كبير لكيفية تدبير الهوية الأمازيغية وتجاهل الرهانات المستقبلية الواردة . واصفا ذالك بغياب الوعي السياسي الأمازيغي بعيدا عن تطبل لسياسات
واعتبر المتحدث ذاته أن المطبلين من أمازيغ “السربيس” لرئيس الحكومة في “تنزيل” القانون التنظيمي للأمازيغية انتهازيون ومتطفلون، يرغبون فقط في الاستفادة على حساب معاناة الأمازيغ الذين يجهلون كل ما يقع في المغرب لأنهم ليسوا ملمين بلغات تعاملت بها الحكومات المتعاقبة ولا يفهمون سياساتها أيضا، بل تضرروا منها من جراء استنزاف ثرواتهم وتهريبها.
وبخصوص موضوع تدريس اللغة الأمازيغية، أبْدى افضن عدم ارتياحه لما تحقّق لحدّ الساعة، قائلا إنّ الذين حصلوا على أموال دافعي الضرائب من أجل تدريس اللغة الأمازيغية قد فشلوا، ويحتاجون إلى مساءلة لأن أغلبهم كان يطبل لسياسات حكومات متواطئة في تهميش كل ماله علاقة بالأمازيغية بما فيها حكومة عباس الفاسي التي قامت بحضر عمل الحزب الديمقراطي الأمازيغي.
كما اتهم المشرفين على الأمازيغية في مؤسسة المعهد الملكي، بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام رؤية وزارة التربية الوطنية لـ 2030، والتي أقصت من خلالها تماما الأمازيغية من مشروع هندسة التربية والتكوين، وهو ما أعتبره مؤشرا على استمرار غياب إرادة سياسية للدولة لإنصاف الأمازيغ بدءً برفع الحضر عن العمل الأمازيغي، مادام أن الجهوية اليوم ضرورة مؤسسة دوليا، تحتاج من “حكومة الظل” استيعاب خطتها قبل فوات الأوان.