وضع قرار الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير النيابة العامة بإنزكان في وضع حرج يتطلب إعادة تكييف فصول متابعة فقيه القليعة، وذلك بعدما أصدرت الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير، يوم 9 أكتوبر 2014، حكما يقضي بعدم الإختصاص في قضية فقيه مسجد بنعنفر بالقليعة المتهم بالتحرش الجنسي على الأطفال. فيما أصدرت في وقت سابق ابتدائية إنزكان حكما يقضي بعدم الإختصاص وأحالت الملف بداية الشهر الماضي على استئنافية أكادير.
وفي ظلت التجادب القانوني لم يتم بعد استصدار صك الإتهام في حق فقيه المسجد الكبير لدوار بنعنفر بالقليعة المتابع في قضية التحرش بمجموعة من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العشر سنوات.
وإذا كان روح القانون يقتضي، بحسب أحد الحقوقيين، متابعة الفقيه جنائيا نظرا أولا لخطورة الجرم المقترف، وثانيا لوضعه الإعتباري كأحد موظفي وزارة الأوقاف، إلا أن الحكم الأخير سيتمحور حول فصول المتابعة. فهل ستقضي مرة أخرى ابتدائية إنزكان بعدم الإختصاص، أم سيتم تغيير فصول المتابعة لنقل الجرم من جناية إلى جنحة وبالتالي استصدار حكم مخفف؟
وزاد من اللبس الذي لازم أطوار المحاكمة هي محاولة جهات نافذة بحزب سياسي، استصدار تنازلات من آباء الأطفال المشتكين، بالإضافة إلى صمت وزارة الأوقاف بالتعاطي مع إمام تابع لها استغل وضعه الديني للإعتداء على أطفال جنسيا في كتاب قرآني تابع لمسجد تسير أموره مندوبية الأوقاف بأكادير.
وتعود فصول القضية، إلى اعتقال رجال الدرك الملكي للقليعة التابعة لسرية إنزكان يوم الخميس 4 غشت 2014 إمام مسجد الكبير بحي بنعنفر بتهمة التحرش بطفل قاصر لا يتعدى عمره سبع سنوات. والفقية المعتقل، الذي يبلغ من العمر 47 سنة متزوج وله أبناء.
كمت أن الفقيه المتهم بالتحرش كان إماما بالمسجد الكبير الذي تقام به صلاة الجمعة. وجاء اعتقال الفقيه بعد تقديم سيدة شكاية لوكيل الملك بإنزكان تطالب بفتح تحقيق في موضوع تعرض طفلها للتحرش.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح درك القليعة مع الفقيه في إطار البحث التمهيدي والإعدادي من طرف ممثل النيابة العامة أن الفقيه اعترف بالمنسوب إليه، بل الأغرب من ذلك أنه اعترف أنه كان ضحية استغلال جنسي يوم كان يدرس بإحدى المدارس العتيقة.