لا يزال عدد من الباحثين والمراقبين المشاركين في عملية الإحصاء خاصة في جهة سوس ماسة درعة، وإلى غاية يوم أمس، لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية بسبب ما وصفوه بنوع من التأخير غير المفهوم وغير المبرر، بعدما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط صرفها تعويضات جميع المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى بنسبة 100 بالمائة لفائدة جميع جهات المغرب.
عشرات المتضررين من هذا التأخير بكل من أقاليم ورزازات وتنغير ينسقون، حسب ما أكده الأستاذ امحمد أوقلي وهو مراقب اشتغل بورزازات وكذلك الطالب حميد اوشطو الذي اشتغل كباحث بإقليم تنغير، للتحرك صوب الرباط للمطالبة بالكشف عن مصير تعويضات كانوا ينتظرون الحصول عليها قبل عيد الأضحى الأخير وبعده خلال الدخول المدرسي المنصرم، إلا أنه لا شيء تم في ذلك، حسب تعبير المصادر.
ومن جانبه أوضح الحسين العربي المندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة درعة أن إجراءات حوالي 97 بالمائة من هذا التعويضات انتهت المندوبية الجهوية من معالجتها قبل 15 أكتوبر الجاري وقد تم صرفها، فيما لا تزال حوالي 3 بالمائة من الحالات التي عرفت بعض الأخطاء في أرقام الحسابات وان المندوبية الجهوية تتوصل بها لإعادة تصحيحها.
وأكد العربي في هذا الصدد أن شساعة النفوذ الترابي للجهة التي بلغ عدد المشاركين فيها في عملية الإحصاء أزيد من 9000 مشارك استدعت وقتا طويلا في معالجة ملفاتها، ولم يكن ممكنا صرف تلك التعويضات كما دعا إلى ذلك المعنيون بالأمر قبل عيد الأضحى الأخير لهذا السبب.
هذا وأصدر ت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا بلاغا تؤكد من خلاله أنه لم يسجل أي ارتباك في عملية أداء مستحقات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 حيث تمت بكيفية سلسة إلا في بعض الحالات التي تم فيها تصحيح رقم الحساب البنكي لبعض المشاركين وتسوية وضعيتهم.
وأضافت أنه تم أداء مستحقات أعوان السلطة كما هو الشأن بالنسبة للباحثين حسب أيام العمل الفعلية وليس حسب مدة الإحصاء وفي الآجال المحددة، مما يفسر ما قد يكون من تفاوت في المبالغ التي تم صرفها للمشاركين وخاصة بالنسبة لأعوان السلطة.
وأشارت المصدر ذاته، أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بأداء مستحقات المشرفين والمراقبين والباحثين في مختلف أقاليم المملكة في حين تم تفويض الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية من أجل أداء مستحقات أعوان السلطة والسائقين وأعوان الدعم وكذا مصاريف كراء السيارات.