تعرف المحكمة الإبتدائية بإنزكان انطلاق أولى جلسات محاكمة صاحب إمتياز السوق البلدي الجديد بتهمة النصب والإحتيال والتصرف في أملاك غير قابلة التفويت، بعد أن تم تأجيلها في 8 شتنبر 2014 بسبب غياب المتهم ودفاعه.
وعرفت هذه القضية تجاذبات كبرى وتأجيلات عدة، لحين إصدار الغرفة الجنحية لدى استئنافية أكادير حكما يقضي بمتابعة صاحب امتياز السوق البلدي بمدينة إنزكان بتهمة النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، كما قضت بإلغاء أمر قاضي التحقيق الذي قضى بعدم متابعة المعني بالأمر.
وأفادت الحيثيات الواردة في القرار المشار إليه، بأن الغرفة الجنحية الإستئنافية تدين صاحب الإمتياز.
وكان رئيس المجلس البلدي لإنزكان السابق قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، تم حفظها في بادئ الأمر وتم استئناف قرارها مما جعل الغرفة الإستئنافية تقضي بإخراج الدعوة من الحفظ.
ومن شأن إعادة إخراج هذا الملف إلى العلن والمتابعة القضائية، تقويض المساعي، التي حاولت جهات نافذة، إلى إحتواء تداعيات الأزمة التي لازمت بناء السوق البلدي الجديد، حيث تم البحث عن سبل تجاوز الأزمة من طرف مسؤولي بلدية إنزكان والسلطة المحلية.
وكانت أولى تلك الخطوات ما أقدمت عليه الوكالة الحضرية بالتأشير في 25 شتنبر 2014 على التصاميم النهائية المتعلقة بالسوق البلدي الجديد. وجاءت هذه الموافقة على هذه الوثيقة التعميرية بعد زيارة ميدانية للسوق لفريق تقني من بينهم ممثل الوكالة الحضرية، والعمالة والبلدية.
وبعد مشاورات عسيرة ومفاوضات بين المتحكمين بالشأن المحلي بإنزكان تم التأشير بالإيجاب على مطابقة الأشغال المنجزة بالسوق مع التصاميم الأولية للمشروع. وقد حظيت بمصادقة الوكالة الحضرية أو بالمصادقة بملاحظة، الشيء الذي قد يجعل قسم التعمير ببلدية يتراجع عن موقفه السابق.
ومن جهة أحرى، وفي خطوة استباقية، تم الإتفاق مع الأشخاص الذين سبق لهم أن دفعوا تسبيقات للشركة نائلة مشروع بناء السوق المثير للجدل، بالحصول على محلاتهم بعد دفع الشطر الثاني من ثمن المحل.
وعلاقة بالموضوع، عقد صاحب امتياز استغلال السوق البلدي لقاء، في الأسبوع الماضي، مع مجموعة من التجار ووعدهم بتمكينهم من نقط البيع المخصصة للخضر مقابل تنازلهم عن الوصولات المسلمة من طرف شركة برادر شوب، وتعويضها بإشهادات تنص فقط على الإستفادة من استغلال المحلات التحارية بالسوق، وتأتي هذه الخطوة لإسقاط قرار المحكمة الأخير المتعلق بالنصب والإحتيال وتفويت ملك الغير.
والتداول في هذه النقطة يتنافى ومضمون كناش التحملات المصادق عليه في سنة 2005، والذي ينص على أن هذه البقع مخصصة أصلا لاحتواء حالات اجتماعية لبعض التجار بالمدينة في إطار إعادة هيكلة الأسواق وإدماج التجار غير مهيكلين. وأشارت ذات المصادر، أن كناش التحملات فاصل في هذا الموضوع، ولايمكن التنازل عنها لصاحب الإمتياز.
ورغم محاولات احتواء وطمس معالم هذا المشكل، فما هو السبيل لتنزيل كناش التحملات بناء السوق المصادق عليه سنة 2005؟ خاصة ما يتعلق باحترام الشروط التقنية الواردة في دفتر التحملات، واحترام المدة المحددة لإنهاء الأشغال المحددة في شهر يونيو 2009؟
وهذه الإشكالات التقنية تنضاف لمشكل كبير وهو موضوع نزاع بين صاحب المشروع والنقابات والجمعيات المهنية بإنزكان وهو التقيد بنص كناش التحملات الذي ينص في إحدى مواده على الكراء بسومة محددة في مبلغ 350 درهما شهريا للمحلات التجارية، وليس التملك كما يدافع عن ذلك صاحب المشروع ورئيس المجلس البلدي.