العربي سفيان
كشفت مصادر مطلعة أن عصابات المتاجرة بالسلاح تتوغل بالأراضي الجزائرية قادمة من ليبيا محملة بالسلاح بعد سقوط القذافي، فيما جعلت العصابة من ولاية المسيلة إمبراطورية لها.
وحذّرت تقارير أمنية من تحوّل ولاية المسيلة إلى مخزن سرّي مفتوح أمام الراغبين في إقتناء قطع سلاح غير مرخّصة، وأشارت إلى أنّ عصابات المتاجرة بالسلاح أغرقت الولاية بكميات هائلة من قطع السلاح المهرّبة من مخازن القذافي بجنوب ليبيا.
وبحسب مصادرنا، تمكنت عصابات المتاجرة بالسلاح التّي تتداول هذه الأسلحة في السوق الموازية بالمسيلة، بفضل مخازن سرّية خاصة بمنطقتي سيدي عيسى وسور الغزلان، من نقل أسلحة خفيفة إلى ولايات الشمال، ووصل خطر هذه العصابات إلى تداول بيع الأسلحة الليبية المهرّبة حتّى بالعاصمة.
وأشارت مصادرنا أنّ محور الوادي ـ بسكرة يعرف نشاطا رهيبا في تهريب الأسلحة التّي تنقل عبر الكتائب الإرهابية التابعة لجماعة المرابطين، التّي تنطلق من الجنوب اللّيبي وبالتّحديد من منطقة غدامس ثمّ شمالي مالي نحو عمق الجنوب الجزائري، أو عبر الحدود من الوادي إلى بسكرة فولاية المسيلة.
وباتّت القاعدة المتحالفة مع عصابات التّهريب لنقل الأسلحة وبيعها تشكّل خطرا حقيقيا على أمن الجزائر، بفعل محاولات إغراق التراب الوطني بسلاح مخازن القذافي الذّي سيطرت عليه ميليشيات مسلّحة؛ إذ تطورت أساليب القاعدة لتهريب السلاح الليبي بفعل بسط الميليشيات نفوذها على مطار طرابلس إلى تأمين مسار جوّي لتهريب السلاح من طرابلس إلى منطقة غدامس قرب الحدود مع الجزائر، قبل توزيعها على الحركات المسلحة بشمال مالي، ومحاولات إدخالها إلى عمق الجنوب الجزائري.
ويزداد خطر تسلل مهربي السلاح الليبي داخل التراب الوطني نيابة عن العناصر الإرهابية، خاصة إذا عُلم أنّ القاعدة في شمال مالي لا تزال تحتفظ بترسانة هامة من الصواريخ أرض ـ أرض والصواريخ المضادة للطائرات،
وأمام الخطر الكبير الذّي باتت تشكّله عصابات المتاجرة بالسلاح، والتّي مكّنت جماعات إجرامية وحتّى منحرفين من التّحصل على شحنات أسلحة خفيفة تعرض، هذه الأيام، للبيع في السوق الموازية، تعمل منذ مدّة مصالح الأمن على تتّبع وترصّد تحركات هذه العصابات، وإخضاع الأسلحة المحجوزة للفحص للوصول إلى شبكات التّهريب ومصادر السلاح داخل ليبيا.
وكانت آخر عملية للأمن على مستوى ولاية المسلية، التّي تحتّضن مخازن سرّية للأسلحة، أين تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بهذه الولاية من تفكيك شبكة للمتاجرة بالأسلحة تضم 6 أفراد وحجز 5 قطع أسلحة نارية و28 قطعة ذخيرة حربية، وبعد تفتيش منزل الموقوفين الأوّلين، تمّ العثور على 21 قطعة نارية عبارة عن مسدسات آلية، 20 قطعة نارية من عيار 9 ملم، وأخرى من عيار 7 ملم داخل مسكن شريكهما الثالث، وبعد توسيع التحقيق الذي شمل أشخاصا آخرين وتفتيش مساكنهم تم حجز مسدسين تقليديي الصنع من عيار 16 ملم، وبندقية تقليدية الصنع ذات ماسورة واحدة من عيار 16 ملم.