أجمع كل من نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وعبد الرحمان بنعمرو الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي على أن المغرب يعرف تراجعات خطيرة بخصوص “الحريات” التي قالا عنها إنه تم الإجهاز عليها، لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى العملي.
وجاءت كلمة الضيفين خلال خلال ندوة ظمها فرع أكادير للحزب الإشتراكي الموحد يوم السبت بأكادير، حول “الحريات العامة بالمغرب بين الواقع والممارسة”، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثانية لرحيل أحد مؤسسي الحزب بأكادير الدكتور محماد فوزي.
وفي تدخله وقف بنعمرو على مختلف التشريعات ذات الصلة بالحريات العامة، ورصد أن التشريعات المتعلقة بتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وتنظيم التجمعات العمومية يعتريها غموض ملغوم، يمكن تأويل بعض نصوصها، وفق مواج الحاكمين من قبيل عبارات “الإخلال بالأمن العام والأخلاق الحميدة والأداب العامة”، وكلها مصطلحات تقبل أكثر من تفسير.
وفي ذات السياق، سجل بنعمرو أن الهجوم على العمل النقابي ورفض منح الجمعيات وصولات إيداع التأسيس والتضييق على الصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلها مؤشرات على تراجُعات خطيرة في مجال الحريات، وتقتضي مساءلة من طرف القضاء، غير أن هذا الأخير يشكو أمراضا بخصوص إستقلاليته وكفاءته ونزاهته”، حسب تعبير بنعمرو.
وأكد عبد الرحمان بنعمرو أن فيدرالية اليسار جاءت لإطلاق دينامية جديدة للنضال الديمقراطي، “عبر تقوية النضال الجماهيري حتى يصير مشروعنا مسموعا ومرئيا ومعبئا للفئات الواسعة التي تطمح للتغيير ومساهما في خلق جبهة ديمقراطية واسعة لمواصلة النضال الديمقراطي وخلق قوة مضادة قادرة على تغيير موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي الذي ننشده والذي يستحقه الشعب المغربي”.
من جهتها، دعت نبيلة منيب كل من اسمتهم بـ “مكونات الصف الديمقراطي” إلى الثقة في مشروع إعادة بناء اليسار الذي قالت، منيب أن أحزاب فيدرالية اليسار بصدد التأسيس له من خلال الإعلان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بإعتبارها، فيدرالية “تجيب عن اختلالات، اليسار المغربي، عبر استخلاص الدروس، بضرورة توحيد قواه المناضلة وتجديد فكره وأدوات اشتغاله وتجذره داخل الجماهير الشعبية التواقة للانعتاق وللكرامة الانسانية وللدمقرطة”.
وتراهن نبيلة منيب على هذا المشروع الوحدوي من أجل “تجاوز بؤس الحقل السياسي المغربي المتسم بالمزيد من التحكم والتراجع واستمرار الاختيارات اللاشعبية التي تهدد السلم المجتمعي، واستمرار تأجيل الإصلاحات العميقة، دستورية وسياسية، التي تحتاجها بلادنا حتى يتم تكريس سلطة الشعب قانونا وممارسة”.
وفي كلمة له بالمناسبة، ناشد أخ الفقيد محماد فوزي الجهات المعنية من أجل جعل إسم مركز صحي ببنسركاو في إسم الفقيد نظرا للخدمات الجليلة التي أسداها، قيد حياته، بهذا المركز.