عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع انزكان ايت ملول جمعه العام العادي بمدينة ايت ملول بحضور كل من عبد الله بيرداحة عضو اللجنة الادارية، والحسين اولحوس عضو المكتب الجهوي، وأعضاء المكتب المنتهية ولايته وعدد من المنخرطين والمنخرطات في الجمعية.
واستهل الجمع العام أشغاله بكلمة لبيرداحة عبد الله الذي تحدث عن السياق العام الذي تشتغل فيه الجمعية ومبادئها التي تهدف بالأساس إلى نصرة حقوق الإنسان والعمل على تعزيز ثقافتها ونشرها في صفوف المواطنين، وتطرق إلى المشاكل التي أثارتها تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان والتي كانت بداية ممارسة السلطات المحلية عبر أقاليم الممكلة للحصار على كل أنشطة الجمعية من خلال سحب تراخيص الاستفادة من القاعات العمومية، بالإضافة إلى ممارسة الشطط في تفريق الوقفات السلمية التي تدعو أو تشارك فيها.
من جهته تحدث أولحوس عن الجانب التنظيمي للجمعية وسرد على الحاضرين الشروط التي تخول للمنخرطين ولوج مكتب الجمعية، كما أشاد بدور المكتب المنتهية ولايته ودوره في تعميق ثاقفة حقوق الإنسان في الإقليم الذي له طابع متميز، وحث الفرع على إنجاح محطة 1نونبر التي تقرر فيها عقد ندوات فكرية بجيمع فروع الجمعية على إمتداد التراب الوطني والتي يصل عددها 95 فرعا.
الرئيس السابق أحمد باري هدي تحدث بدوره عن الاكراهات الكبرى التي تحد من أداء الفرع والتي يبقى أهمها غياب مقر دائم للجمعية، وقلة المشتغلين في الحقل الحقوقي بالإقليم الذي فضل أن يسميه “انزكان عبارة عن مغرب مصغر”، في إشارة منه إلى تواجد عدد من البؤر التي تحتاج مقاربة حقوقية ومتابعة ميدانية منها الحي الصناعي بكل من تاسيلا وآيت ملول الذي يشهد خروقات في حقوق العمال والعاملات، وسجن أيت ملول وإنزكان وعدد من الضيعات الفلاحية.
وبعد استعراض التقريرين الأدبي والمالي امام الجمع العام فتح باب المناقشة في وجه الحاضرين وتنوعت التدخلات تشنجت الاعصاب في بعض منها وكادت تعصف بالجمع العام ، لولا تدخل اللجنة المكلفة بتسييره، وفي الأخير فتح باب الترشيح لعضوية المكتب وقدم 10 منخرطين ترشيحاتهم وأفرزت الانتخابات المكتب التالي:
الرئيسة: بوشرى الشتوني
نائبته: العربي باري هدي
الأمين: أحمد بولهم
نائبة الأمين غزلان الزوين
الكاتب حسن الضعيف
نائبة الكاتب لطيفة الزاهي
المستشار الهاشمي كبدا