يبدو أن الأمال المعلقة على والي جهة كلميم السمارة بدأت تتبدد، وحتى تلك الإشارات التي أرسلها عشية تعيينه واليا على كلميم بخصوص افتحاص أموال بلدية كلميم تفيد أنها لأهداف أخرى بعيدة عن رغبة المسؤول الأول بالجهة في مساءلة سنوات من تدبير الشأن العام بجماعات وبلديتي اقليم كلميم.
ففي الوقت الذي تطالب فيه أكثر من هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية، بما فيها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إيفاد لجان الإفتحاص لجميع الجماعات والجمعيات التي استفادت من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وغيرها من المؤسسات العمومية، بادرت السلطات الإقليمية إلى تخصيص أموال طائلة لهذه الجماعات، وعلى رأسها جماعتي بويزكارن وتاغجيجت، دون أدنى مساءلة وافتحاص لإطلاع الرأي العام على ملايير السنتيمات التي تم تبديدها دون أن تنعكس على التنمية المحلية.
وبجماعة تغجيجت تم رصـــد ملايين السنتيمات للجمعيات يسيرها أعضاء وموظون بالمجلس الجماعي، عن طريق ما يسمى بإتفاقيات شراكة بين المجلس الجماعي والجمعيات، حيت استفادت جمعية “إنسان” لكفالة اليتيم من 30.000 درهم، وكذا نفس المبلغ لكل من جمعيتي “سيدي حساين” و”الإحسان” لإصلاح مسجد إكرامن، فيما نالت جمعية “بموسي” مبلغ 20.000 درهم.
فيما تم منح، في إطار ميزانية السنة المالية 2015، مبلغ 50 مليون سنتيم لفيدرالية واد صياد لجمعيات تغجيجت، تتعلق بتمويل مشروع تدبير النفايات الصلبة بالجماعة و40 ألف درهم للجمعية الخيرية الإسلامية، ومنح جمعية النور لمدرسة أكادير مقورن ومسجد السنة مبلغ 10 ملايين سنتيم، وجمعية الأمل للقصور الكلوي بمبلغ 15 ألف درهما ليصل مبلغ الدعم لـ 30000,00 درهم، وملحق اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لتغجيجت وجمعية موسم التمور بمبلغ 50000,00 درهما ليصل مبلغ الدعم لـ 180000,00 درهما.
وفي الوقت الذي لم تبادر الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في ملعب دوار تكموت الذي يعرف شقوقا ببنايته الحديثة العهد تم رصد مبلغ 22 ألف درهم لجمعية النصر لتسيير وصيانة ملاعب القرب بالجماعة، وتمكين الجمعية الرياضية نخيل تغجيجت من مبلغ 50000,00 درهما ليصل مبلغ الدعم إلى 200000,00 درهم لهذه الجمعية.
واعتبر مسؤول حقوقي بجماعة تغجيجت أن فعاليات المنطقة ليست ضد “المقاربة التشاركية في إقامة وتمويل مشاريع محلية، غير أن الثابت أن هذه الجمعيات التي استفادت من أموال الدعم العمومي و غيرها من الجمعيات لم يشملها إفتحاص للأموال التي سبق وأن تم هدرها بواحة تغجيجت، دون أن يكون لها وقع تنموي على الفئة التي من المفروض أن تستفيد منها، مما يستدعي إفتحاص من طرف كل اللجان الحكومية المختصة”.
وهذا الوضع يسائل جدية والي الجهة عمر الحضرمي الذي “مافتئ يرسل إشارات أنه الحارس الأمين على تنمية جماعات الإقليم وإعتماد مبدأي الحكامة والشفافية والحرص على حسن صرف المال العام، فيما واقع الحال يكرس أنه يعمل على فرض الأمر الواقع وتنزيل شعار “عفا الله عما سلف”، وهو الشيئ الذي سيفتح عليه جبهة صراع من طرف منظمات حماية المال العام وفعاليات أخرى”، على نحو ما ذكر متحدث للجريدة.