في خطوة غير مسبوقة لم تتوصل جل الجماعات المحلية بسوس بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة إلى حدود الآن، رغم أنها مطالبة بالمصادقة على ميزانية السنة المقبلة في دورة أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه الجماعات المحلية تتوصل بحصتها من هذه الضريبة قبل وضع ميزانية المجالس والتصويت عليها قبل متم شهر أكتوبر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تأخر وزارة الداخلية في الإفراج عن الضريبة على القيمة المضافة التي تعد العمود الفقري لميزانية أغلب الجماعات، أدى إلى تخبط في وضع الميزانيات المحلية.
وأمام هذا الوضعية لجأ رؤساء الجماعات إلى الإعتماد في وضع الميزانية على حصص من الضريبة برسم السنة المالية 2014، وذكرت مصادر مطلعة أن حصص الجماعات من دعم الدولة غير قار يتغير كل سنة، مما قد يسفر عن إقرار ميزانية مرهونة بصدقية التقديرات المالية.
ومن المنتظر، أن يؤذي هذا الأمر إلى الارتجالية في برمجة اعتمادات الفائض التقديري وكذا الفائض الحقيقي للجماعات في السنتين المقبلتين