يتحرّك الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، نحو مجلس النواب لأجل عرض تقرير حول الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب، كما وجه رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى دعوات لأعضاء مجلس النواب لحضور الاجتماع المبرمج مع الضحاك يوم الاثنين المقبل.
ويرتقب أن يستعرض الأمين العام للحكومة معطيات تُثار لأول مرة عن حجم ومصدر الدعم المالي الذي يفد على جمعيات وطنية، ومنها جمعيات حقوقية ورياضية معروفة ومغمورة.
هذا في الوقت الذي سبق فيه للمجلس الأعلى للحسابات أن راسل المئات من الجمعيات بشأن إعداد تقارير عن تدبيرها المالي للسنوات العشر الماضية، وذلك في أفق إعداد تقرير موضوعاتي كأول تقرير للمجلس يهم الجمعيات.
وجدير بالإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن طالبت والي كلميم وكذا المجلس الأعلى والجهوي للحسابات وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص قصد إيفاد لجان لافتحاص الأموال التي استفادت منها جمعيات بتغجيجت، حيث حصلت على أموال طائلة دون أدنى مراقبة قبلية أو بعدية لمصير هذه الأموال.
إلا أن هذه النداءات لم تجد لها صدى لدى الجهات المشتكى إليها وعلى رأسها ولاية جهة كلميم السمارة، إذ ينبغي أن يحرص الوالي الحضرمي على شفافية دعم الجمعيات مثل حرصه على مراقبة مالية الجماعات بإقليم كلميم.