عقدت مجموعة من الإطارات النقابية والمهنية الممثلة للتجار بإنزكان يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 اجتماع موسعا لتدارس المستجدات التي يعرفها تدبير الأسواق بإنزكان، خاصة ما يخص تدبير السوق البلدي الجديد وسوق الخضر والفواكه وسوق الأطلس.
وانتقد المجتمعون طريقة تهريب المشاكل الحقيقية التي تعرفها هذه الأسواق، خاصة تواطؤ المجلس البلدي وبعض النافذين بالمدينة لإخراج هاته الأسواق إلى النور دون احترام كناش التحملات المنظمة لها وكذا التلاعبات التي شابت لوائح المستفذين منها.
وأكد أحمد أبوليسان رئيس جمعية الصفا لتجار سوق الجملة أن هذا الإجتماع بين الإطارات النقابية والمهنية الجادة يأتي بعد الهجمة الشرسة التي مست حقوق التجار بإنزكان.
وأضاف أن المجلس البلدي والسلطة المحلية تتلاعب بمصير التجارة والتجار بإنزكان، وتساءل عن السر وراء منح صاحب امتياز السوق البلدي الجديد شهادة نهاية الأشغال رغم أن البناية/ السوق مخالفة لماهو منصوص عليه في دفتر التحملات، وماهو السر وراء الإسراع بإخراج هذا السوق للوجود رغم أنه موضوع عدة شكايات وقضايا بمحاكم أكادير؟.
وأشار أبوليسان في تصريح لـ “مشاهد” أن المسؤولين المحليين بإنزكان يحاولون القفز على القانون، والقول أن تدبير الأسواق يتم بشكل فعلي من خلال التسويق لقاءات مع جمعيات ونقابات وهمية لا صلة لها بهموم التجار.
ومن جهة أخرى، انتقد أبوليسان محاولة المجلس الجماعي إرغام تجار سوق الجملة على الإنتقال إلى سوق عادي يسحب منهم صفة تجار الجملة، وأكد أنه ورغم الشكايات المتعددة للمسؤولين إلا أن رئيس بلدية إنزكان مازال متشبتا بتنقيل تجار الجملة إلى سوق عادي.
ونبه أبو ليسان إلى محاولة المجلس البلدي استغلال ورقة الإستفادة من الأسواق الثلاث كريع انتخابي، وشدد على أنه يتم استغلال مايزيد على 5000 محل تجاري لتقوية حزب الرئيس في الإنتخابات الجماعية المقبلة.
وأوضح أبوليسان أنه سيتم توجيه رسالة تظلم لرئيس الحكومة لإيقاف ما وصفها بـ “المهزلة إلى حين نهاية الزمن الإنتخابي”.
وحسب فعاليات مهنية فمن المنتظر أن تنظم وقفات احتجاجية في الأيام المقبلة للتنديد بكيفية تدبير الأسواق بمدينة إنزكان.